بالتفاصيل.. اجتماع "السكوري" مع النقابات حول قانون الإضراب
التقى "يونس السكوري"، وزير الإقتصاد الإجتماعي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، يومه الجمعة 6 يناير 2023، تمهيدا للشروع في معالجة ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي هذا الصدد، قال "يوسف علاكوش"، عن نقابة "الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، إن الوزارة أكدت أن هذه الإجتماعات تمهيدية وأولية، قبل الشروع الفعلي في مناقشة الملف. وأشار إلى أن نقابته أكدت في لقاء مع الوزير أن "موقفها ثابت في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة، منها حقها في ممارسة الإضراب من خلال تنزيل القانون التنظيمي الذي تضمنته كل الدساتير".
واعتبرت ذات النقابة، أن "التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 الذي يتضمن مناقشة تعديل مشروع قانون الإضراب يستوجب أجرأة كل مضامين الإتفاق بما فيها الزيادة العامة في الأجور وأجراة الإتفاقات القطاعية، كقطاع التعليم، وإحداث المرصد الوطني للحوار الإجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل". ولفت "علاكوش"، إلى أنه سيتم تحديد لقاأت بطبيعة تقنية "ستركز على التعديلات التي ستُقدم بخصوص مضامين وبنود مشروع القانون حتى لا يصبح قانونا تكبيليا".
من جهتها، جددت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" التأكيد على مضمون رسالتها إلى رئيس الحكومة الخميس، والتي تتضمن شروطها لبدء النقاش حول مشروع قانون الإضراب.
وصرح "يونس فيراشين"، عضو المكتب التنفيذي لكونفدرالية الشغل، بأن النقابة حملت معها إلى الإجتماع مطلب إرجاء أي اجتماع إلى حين إجراء تقييم للحوار الإجتماعي. معتبرا أنه لا يمكن البدء في نقاش ملف الإضراب دون الوقوف على ما تم تنزيله من اتفاق 30 أبريل، كما جاء في الرسالة التي وجهتها الكونفدرالية إلى رئيس الحكومة.
فيما قال عضو من الإتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الإجتماع مع الوزير لم يسفر عن شيء، في انتظار المقبل من الإجتماعات.
واتفقت الحكومة والنقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، على أن يكون التفاوض بشأنه قد انتهى في يناير الجاري.
-
19:00
-
18:12
-
17:33
-
17:00
-
16:40
-
16:05
-
15:44
-
15:18
-
14:55
-
14:44
-
14:27
-
13:55
-
13:27
-
12:55
-
12:42
-
12:23
-
11:55
-
11:27
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
09:30
-
09:00
-
08:22
