بالتفاصيل.. "كورونا" تفرض على حكومة العثماني نهج خطة تقشفية صارمة

الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 16:02

دفع تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب، حكومة سعد الدين العثماني، إلى اتخاذ إجراءات تقشف صارمة ومستعجلة لمواجهة الأزمة، مع تحديد النفقات ذات الأولوية التي يتعين عدم المساس بها والمرتبطة أساسا بالأجور ونفقات التسيير وواجبات الإستغلال.

وطالب العثماني، في منشور له، استثنى منه قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية، والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني؛ القطاعات الوزارية بضرورة التحكم في نفقات الموظفين عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها، مشددا على ضرورة حصر المناصب المالية الضرورية مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستويين المجالي والقطاعي، مع الأخذ بعين الإعتبار التغيرات في أعداد الموظفين والتغيير المالي المترتب عن التزامات الحوار الإجتماعي.

وشدد منشور رئيس الحكومة، على أهمية ترشيد نمط عيش الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، مؤكدا على ضرورة تعزيز مواصلة مجهودات ضبط النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، مطالبا بمراعاة تدابير الترشيد والحرص على التدابير المبرمجة برسم الفترة 2021-2023.

وعلى النقيض من ذلك، أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في مقال يمثل رؤيته لما بعد مرحلة "كورونا"، معارضته لنهج سياسات تقشفية لمواجهة الأزمة، مخالفا بالتالي التوجهات التي كان يدعمها وزير المالية والإقتصاد محمد بنشعبون، المنتمي إلى حزبه. مشيرا إلى أن "المغرب في مرحلة جديدة يميزها السخاء، والطريقة الوحيدة لضمان إقلاع النشاط الاقتصادي العام تبقى مواكبة ودعم المقاولات".

وأضاف أخنوش قائلا: "الوقت الراهن ليس مناسبا للتقشف: إذ إن مستوى الدين في لحظة ما لا يهم بقدر ما يهم منحى الدين على المديين المتوسط والبعيد. كما أن لجوء الدولة إلى الإقتراض من أجل التغلب على أزمة خارجية، لا مفر من تداعياتها، أمر جد طبيعي. لحسن الحظ، يتمتع المغرب بمقومات جيدة ومالية عمومية متينة، وذلك بفضل سنوات من التدبير العقلاني والاستباقي، وهذا يتيح لنا مجالا لتعبئة المزيد من الموارد، إن لزم الأمر".