بالتفاصيل.. "الديستي" تحجز 342 كلغ من المخدرات

الاثنين 18 يناير 2021 - 08:49

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، يومه الأحد 17 يناير الجاري، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 342 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، بمنطقة تقع بالجماعة القروية "فاسك" التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا في اتجاه مدينة طانطان، أسفرت عن حجز شحنة من المخدرات مكونة من 11 رزمة من مخدر الشيرا مدفونة في الرمال، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية لتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في نشاط الشبكة الاجرامية المتورطة في هذه العملية.

وأضاف البلاغ الأمني، أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة جميع الانشطة الإجرامية، وتحديدا الإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت مصالح "الديستي"، قد مكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، يومه الجمعة 15 يناير الجاري، من إجهاض محاولة تهريب طنين و360 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

إلى ذلك، قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه السبت 16 يناير الجاري، بإحباط عملية للهجرة السرية وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر.

وأوضحت مديرية "الحموشي" في بلاغ لها، أنه جرى توقيف الأشخاص المشتبه فيهم بميناء الصيد البحري بمدينة أكادير، وهم في حالة تلبس بمحاولة تهجير 20 مرشحا للهجرة غير المشروعة على متن قارب للصيد. مشيرة إلى أن إجراءات البحث أوضحت أن المرشحين للهجرة غير المشروعة المضبوطين في هذه القضية يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنين مغاربة وتسعة آخرين من جنسيات مصرية ويمنية، مبرزة أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز ستة سترات للنجاة وهواتف محمولة ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.

وتابع نفس المصدر، أنه تم إخضاع جميع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الإمتدادات والإرتباطات المحتملة لهذه الشبكة.