بالتفاصيل.. المستشارين يعزز تعاونه مع مجلس "الشامي"

وقع رئيس مجلس المستشارين، "النعم ميارة"، ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، "أحمد رضا الشامي"، يومه الإثنين 13 دجنبر الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين الدستوريتين ولاسيما مواكبة مختلف واجهات عمل ومبادرات مجلس المستشارين، وكذا تفعيل الآراء التي يدلي بها المجلس الإقتصادي إما بطلب من مجلس المستشارين، أو بمبادرة منه في إطار الإحالة الذاتية.

وبالمناسبة، قال رئيس مجلس المستشارين إن توقيع هذه الإتفاقية يدشن مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين المؤسستين، عنوانها التعاون والتنسيق من أجل أداء مؤسساتي فعال، مضيفا أن الإتفاقية المبرمة تتوخى في كنهها ومضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين المجلسين. 

ويطمح "ميارة"، لتطلعه لأن يشكل إطار الشراكة والتعاون هذا دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق بين المجلسين، بما يتيح دعم الوظائف التشريعية والرقابية والتقييمية لمجلس المستشارين بالآراء والدراسات المطلوبة، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وبما يمكن من تنظيم لقاأت حوارية منتظمة لمناقشة الآراء والدراسات التي ينجزها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والتي يلتزم مجلس المستشارين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لترجمة الخلاصات والتوصيات المنبثقة عنها إلى مبادرات تشريعية ولاستثمارها في مجال مراقبة عمل الحكومة وفي مجال تقييم السياسات العمومية. مؤكدا على أهمية إدراج الدبلوماسية الموازية ضمن مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين المجلسين، بما يخدم المصالح العليا للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أفاد "الشامي"، بأن هذه الإتفاقية التي ترمي إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين، من شأنها مضاعفة عدد الإحالات الموجهة من قبل مجلس المستشارين للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضحا أن أزيد من 67 في المائة من إجمالي الاحالات الواردة على المجلس ختى الآن، تقدم بها مجلس المستشارين. 

كما يتعلق الأمر، بتوسيع نطاق التعاون لتشمل ثلاث مواضيع تهم "سبل تعزيز الديمقراطية التشاركية" و"المشاركة المواطنة" و"التعاون في مجال الدبلوماسية الموازية"، مؤكدا في هذا الصدد، إرادة المجلس في إشراك المواطن أكثر فأكثر، في إعداد تقارير المجلس. معلنا في هذا الإطار، عن إطلاق، اعتبارا من سنة 2022، منصة رقمية "مواطنة" لتلقي مختلف الآراء والمقترحات ذات الصلة بالمواطن.

من جهة ثانية، دعا رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، إلى وضع استراتيجية مندمجة وواقعية تهدف مرحليا إلى الحد من حجم الإقتصاد غير المنظم. مضيفا أنه ينبغي أن يمكن تنزيل هذه الإستراتيجية من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل، وهي نسبة قريبة من المتوسط المسجل لدى مجموعة من البلدان المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه النسبة يتعين أن تشمل بالخصوص الأنشطة المعيشية وكذا الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات المحدودة.

وأوصى مجلس "الشامي"، بوضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحملات لكل مهنة، يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، وذلك من أجل عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد؛ وإحداث بورصة للمناولة المشتركة من أجل تشجيع المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة للولوج إلى الصفقات العمومية، والتمييز على مستوى الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، بين الحد الأدنى من حصة الطلبيات المخصصة للمقاولين الذاتيين والتعاونيات، وبين تلك المخولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.