بالتفاصيل..كل ما ترغبون في معرفته عن حجم احتياطي الذهب المغربي وكيفية تخزينه وأسعاره

كشف منير رازكي، مدير عمليات التبادل النقدي ببنك المغرب عن معطيات مهمة حول الاحتياطي الحالي للذهب بالمغرب، وقيمته، وكذلك الكيفية التي يتم بها تخزينه، تم تصورات بنك المغرب حول هذا الاحتياطي.

وقال رازكي أن حجم احتياطي الذهب المغربي يبلغ 22 طنا، وهذا الرقم معروف لكونه لم يتغير منذ سنوات عديدة، وبالتالي فاحتياطات الذهب المغربي هي 710 آلاف أوقية، والتي تم تقييمها ماديا يوم الخميس 22 دجنبر ب910 مليون دولار.

وحسب هذا التقييم، فإن الذهب يمثل 3.6 في المائة من إجمالي احتياطيات المملكة، وتحتل كمية الذهب التي يحتفظ بها المغرب المرتبة 59 على الصعيد العالمي من حيث مخزونات الذهب، وهي بالتالي أكبر ثالث كيانات لديها أكبر كمية من هذا المعدن النفيس بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

وتحفظ احتياطات الذهب المغربي ببنك انجلترا، في شكل سبائك. ويتم تخزين نسبة صغيرة منه، وتقدر ب1 في المائة في المغرب، وتحديدا بدار السكة، وهذا الاختيار ليس عشوائيا، وإنما فرضته مجموعة من الأمور.

وأضاف منير رازكي، مدير عمليات التبادل النقدي" إن الذهب المخزن في المغرب ليس موحدا، وهو ليس نفسه من حيث الصفاء، وبالتالي فهذه النوعية الرديئة المخزونة بالمغرب لا تستجيب لمعايير التسليم الجيد لسوق الذهب في لندن.

والواقع أن الذهب المغربي المخزن ببنك انجلترا والذي يستجيب للمعايير المذكورة، يتم إقراضه لعدة أطراف وذلك بعد استيفائها لمعايير الأهلية.

ومن بين المعايير مثلا أن المغرب بحاجة إلى الحصول الحد الأدنى من تصنيف "أ" عندما يكون التصنيف قائما على "أ.أ.أ"، مشير إلى المغرب يتوفر على تقنيات خاصة للتحكم فيما يعرض.

وأوضح المتحدث ذاته أن إقراض الذهب يكون لأجل قصير 3 أو 6 أشهر، كما أن فوائد هذه العملية تكون ضعيفة جدا ولا تتعدى 1 في المائة.

واستطرد قائلا إن هذه الاستثمارات  تمكن احتياطي الذهب المغربي من توليد الدخل الذي يغطي بطريقة ما نفقات الإيداع بالبنك المركزي البريطاني. ومع ذلك فإن هذه الرسوم تبقى ضعيفة، إذ أن البنك الانجليزي يفرض 0.33 جنيه استرليني يوميا على كل سبيكة يتم إيداعها لديه. وبالتالي فإنه مع الربع الأخير من العام الجاري، ستصل تكلفة الإيداع التي يتوجب على بنك المغرب أداؤها حوالي 4000 دولار.

وبالنسبة للذهب الذي يتم الاحتفاظ به في المغرب، يقول المصدر ذاته أن تكلفة تحسين صفائه وتنقيته من الشوائب إلى جانب تكلفة نقله وغيرها من المصاريف، ستكلف بنك المغرب أكثر مما تدفعه هذه السبائك إذا تم وضعها للبنك الانجليزي.

وبالنسبة لأسعار الذهب، أفاد رازكي أنها تتطور وفقا للعرض والطلب. ولهذا فإنه في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 شهد السوق ارتفاعا لسعر الذهب حيث وصل إلى ذروته في سنة 2011 وذلك ببلوغه 1900 دولار للأوقية.

وفي حال وجود الأزمات، يضيف المصدر ذاته، وتزايد مستويات المخاطرة فإن الذهب يصبح هو الملاذ الآمن إذ أنه مرتبط سلبا بالعملات التي تنخفض في أوقات الأزمات، وبالتالي فإنه يساعد على الحماية من التضخم.

ومن هذه المنطلقات، فإن الذهب بالنسبة لبنك المغربي وباقي البنوك المركزية هو بمثابة أصل استراتيجي يجب الاحتفاظ به.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن  بنك المغرب لا يعتزم الحصول على الذهب الإضافي، إذ أن آخر عملية اقتناء تم إجراؤها في السبعينيات عندما ألغي نظام الذهب القياسي. كما أن بنك المغرب لا يعتزم بيع حصة من احتياطاته إلا في حال حدوث الأزمات الأكثر تطرفا.