بالتفاصيل.. مجلس النواب يختتم دورته الخريفية

جرى يومه الثلاثاء 07 فبراير الجاري بمجلس النواب، اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).

وفي كلمة خلال الجلسة الختامية، أكد "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، أن أجهزة المجلس، معارضة وأغلبية، حرصت على التفاعل مع قضايا المملكة الحيوية ومع انشغالات المواطنين، وساهمت من موقعها الدستوري والمؤسساتي في إيجاد الأجوبة التشريعية والمواكبة الرقابية والتقييمية، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، لهذه القضايا. مضيفا أن المجلس، تمثل في كل ذلك بالدرجة الأولى، توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة على الخصوص في الخطاب الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، وباقي الخطب الملكية السامية والتوجيهات الملكية في عدة مناسبات وطنية.

وأضاف "الطالبي العلمي": "المملكة واصلت، بقيادة صاحب الجلالة، تموقعها الإقليمي والقاري والدولي، وتكريس حقوقها المشروعة في تثبيت وحدتها الترابية بإعادة إقرار مزيد من القوى النافذة في القرار الدولي، وأشقائنا في أفريقيا، والعالم العربي والإسلامي، وأصدقائنا عبر العالم، بمصداقية وجدية مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المسترجعة كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية". وأشار إلى الإعتراف بنجاعة المشاريع الإنمائية الإقتصادية والجتماعية والثقافية والرياضية المنجزة في الأقاليم الجنوبية وانعكاساتها الإيجابية على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسجل رئيس مجلس النواب، أنه "بالرغم من الظرفية الدولية الإستثنائية بكل تداعياتها على الإنفاق العمومي الوطني الذي يزداد بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية في سياق عالمي مضطرب، لا تختلف وتيرة النهضة التنموية في باقي أقاليم المملكة كثيرا عن الجاري تحقيقه في الأقاليم الجنوبية التي تبقى نموذجا يحتدى به"، مبرزا أن المملكة تواصل تقدمها كقوة صاعدة، ويسجل الإقتصاد الوطني أداء يستحق التقدير رغم الظرفية الدولية الصعبة. ولفت إلى إصدار ما سمي توصية أو قرارا غير ملزم من جانب جزء من الطيف السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مسمى "احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب"، مجددا التأكيد على الإدانة القوية لهذا الموقف، ورفض الإفتراء والكذب على المملكة.

وأبرز أن مواقف مختلف القوى السياسية والنقابية الممثلة في البرلمان الرافضة والمستنكرة لقرار البرلمان الأروبي، وكذا البيان الصادر عن الجلسة المشتركة الخاصة التي عقدها مجلسا البرلمان لمناقشته بتاريخ 23 يناير 2023، كانت بمثابة رد وطني بليغ وقوي "تكامل مع الرفض الرسمي والشعبي للتدخل في شؤوننا الداخلية، وأيضا مع الأصوات الحكيمة في البلدان الأوروبية التي فضحت خلفيات هذا القرار الشارد من حيث محتواه وتوقيته". وأردف بالقول: "إن المشهد السياسي والحزبي المغربي يغتني بأكثر من ثلاثين حزبا سياسيا، من مختلف التوجهات السياسية والفكرية وبخلفيات ومدارس فكرية وأيديولوجية مختلفة، لا تقل، تاريخا وعراقة وتنظيما وثراء فكريا عن نظيراتها في أوروبا"، مشددا على أن المغرب "ليس في حاجة إلى تلقي الدروس عن حرية الرأي والتعددية وصيانة حقوق الإنسان"، وتابع أن "موقف البرلمان الأوروبي لن يثنينا عن مواصلة حضورنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية".

وخلص "العلمي"، إلى أن "التموقع المغربي الذي يزعج البعض، ليس معزولا عن قوة نموذجنا الديمقراطي والإقتصادي والإجتماعي المرتكز على قوة نموذجنا المؤسساتي وفي الإصلاحات التي ننجزها والتي يوجد مجلس النواب في صلبها و يواكبها ويؤطرها تشريعا ورقابة، وبما يكفله له الدستور من اختصاص في مجال تقييم السياسات العمومية".