بالتفاصيل.. حكومة العثماني تفرج عن مشروع السجل الموحد لإستهداف الفقراء

تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بـ"منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطني للسجلات"، وذلك بعد أكثر من عام على إعلانها الشروع في إعداد "منظومة وطنية جديدة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي"

المذكرة التقديمية للمشروع، أكدت أن هذا القانون يندرج "في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على العرش"، والذي اعتبر فيه أن المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.

وأوضحت المذكرة أن مشروع هذا القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، ووزعه "محمد الحجوي"، الأمين العام للحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، تمهيدا لعرضه على مجالس الحكومة، يهدف إلى "إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية"، وذلك عبر اعتماد "معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيات الحديثة."

ونص المشروع على إحداث "آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي"، وذلك من خلال "تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الاشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا"، بالإصافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

وسيتم استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باللجوء إلى طريقة جديدة لتحديد الهوية في السجل الوطني للسكان عبر صورة لقزحية العين أو ما يسمى "بصمة العين".

ونصت المادة السادسة من الباب الثاني من مشروع القانون المذكور، أن السجل الوطني للسكان يجب أن يتضمن "الإسم الشخصي والعائلي تاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر وجنسه وعنوان سكنه، وجنسية المعني بالأمر، والمعرف المدني والإجتماعي الرقمي، والصورة البيومترية لوجه الشخص المعني وفق المواصفات التقنية المطلوبة، والنقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وصورة لقزحية العينين بالنسبة للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل، ورقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وعنوان بريده الإلكتروني عند توفرها، ويمكن تتميم لائحة المعطيات المذكورة بنص تنظيمي.