- 23:31قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 12 ماي 2025
- 23:16تعادل مثير بين نابولي وجنوى يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 22:51المغرب التطواني يفشل في البقاء في قسم الكبار
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
- 18:00الصين والولايات المتحدة تستأنفان محادثاتهما التجارية في جنيف
تابعونا على فيسبوك
بالإجماع.. المستشارين يصادق على قانون مكافحة تعاطي المنشطات
خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء 02 يناير 2024، صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وبالمناسبة، قال "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها لتأهيل وتحيين التشريع الرياضي، وتعزيز الإصلاحات الهادفـة إلى إحداث تغيير نوعي في طرق وآليـات عمل التنظيمات الرياضيـة الوطنية، معتبرا أن تعاطي المنشطات في المجال الرياضـي يعد من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية.
وأكد "بنموسى"، أن ذلك "كرس التزام المملكة المغربية بتخليق الممارسة الرياضية، من خلال تعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين". مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية. كما يتماشى مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
وأفاد وزير الرياضة، بأن مشروع القانون يروم "تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية". مبرزا أن من بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون "توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات"، و"مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات".
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يهدف إلى "تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة”، إلى جانب ” تقليص عدد الإجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية".
ويسعى النص أيضا، حسب "بنموسى"، إلى "تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالإستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات".
وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة تشريعية عقدها يوم 25 دجنبر 2023، بالأغلبية، على مشروع قانون مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
تعليقات (0)