بالأرقام.. عجز ميزانية المملكة يتجاوز 29 مليار درهم
كشفت وزارة الإقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، عن عجز في الميزانية بقيمة 29.2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25.5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13.8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10.1 مليار درهم). وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58.3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10.1 مليار درهم، أي ما يعادل 5.9 في المائة.
وأفادت الوثيقة، بأن النفقات العادية بلغت 172.3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يوافق نسبة 59.1 في المائة. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8.5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ"السلع والخدمات" (زائد 6.1 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 1.9 مليار درهم). وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الإستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58.8 في المائة. وبلغت قيمتها 53.6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9.5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وأشارت وزارة الإقتصاد والمالية، إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14.4 مليار درهم، مقابل 19.2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022. وتأخذ موارد هذه الحسابات في الإعتبار مبلغ 6.8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي، مقابل 6.5 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية، تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
-
14:11
-
13:40
-
13:11
-
12:42
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:40
-
10:11
-
09:44
-
09:27
-
09:00
-
08:03
-
07:04
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
16:11
-
15:40
-
15:09
-
14:42
-
14:19
