- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. دراسة تكشف الفوارق الكبيرة بين أجور موظفي القطاعات العمومية بالمغرب
أفاد تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021، بأن الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الأقل من 6 أجرة، يتقاضون شهرية صافية تبلغ في المتوسط 4919 درهما، أما متوسط الأجور الشهرية الصافية التي يتقاضاها الموظفون المرتبون في السلالم من 7 إلى 9 فيبلغ حوالي 5395، فيما تتقاضى فئة الأطر والأطر العليا المرتبين في السلم 10 فما فوق أجورا شهرية صافية تبلغ في المتوسط حوالي 9635 درهما.
وأورد التقرير، أن حوالي 8.54 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 درهم، وأن حوالي 34 في المائة من الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل عن 6000 درهم، وما يقرب من 59 في المائة من الموظفين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6000 و14000درهم، وحوالي 1.84 في المائة من موظفي الدولة يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20 ألف درهم. مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، قد عرف عدة مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الإجتماعي، حيث ارتفع من 1885 درهما سنة 2010 إلى 2800 درهما سنة 2011 ليصل إلى 3000 درهم سنة 2014 و3258 درهم سنة 2020.
وزاد نفس المصدر، أن الفرق بين الحد الأدنى للأجور، 3258 درهما، وأعلى أجر معلن عنه 40 ألف درهم، يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف. مؤكدا أن النسبة الأهم من نفقات الموظفين تلك التي تهم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني بحوالي 43 مليون درهم، أي 42 في المائة من مجموع نفقات الموظفين، يليه قطاع الداخلية بحوالي 17 مليون درهم، ثم الدفاع الوطني بحوالي 16 مليون درهم، فقطاع الصحة بحوالي 8 مليون درهم، وأخيرا العدل بحوالي 4 مليون درهم.
يذكر أن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد قدم أول أمس الإثنين، الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة.