بالأرقام.. انخفاض عجز ميزانية المملكة بـ17 مليار درهم
أفرز تنفيذ قانون المالية عند متم يوليوز الماضي، انخفاضا في عجز الميزانية قدره 17 مليار درهم، ليصل إلى 25.6 مليار درهم. بحسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل (زائد 24.8 في المائة أو زائد 34.3 مليار درهم)، أكثر من النفقات الإجمالية (زائد 9.6 في المائة أو زائد 17.3 مليار درهم). مؤكدة أنه يأخذ في الإعتبار ارتفاع فائض الحسابات الخاصة للخزينة الذي فاق الضعف، منتقلا من 9.1 مليار درهم إلى 19.1 مليار درهم، شاملا على مستوى الموارد مبلغ 6.3 مليار درهم المتعلق بناتج المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي، مقابل 3.6 مليار درهم نهاية يوليوز 2021.
وأضافت المذكرة، أنه وبالنظر للعناصر المذكورة ولإرتفاع العمليات المعلقة بمقدار 6.3 مليار درهم، فقد بلغت حاجيات تمويل الخزينة 19.2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 66.2 في المائة. وتمت تغطية هذه الحاجة أساسا عبر اللجوء إلى التمويل الداخلي بتدفق صافي قدره 18.3 مليار درهم، في حين بلغ التمويل الخارجي 923 مليون درهم.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
