بالأرقام.. الميزانية الإستثمارية بقطاع السياحة تصل إلى أزيد من 616 مليون درهم
كشفت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، في كلمة خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، عن الميزانية المرتقبة المخصصة للإستثمار بقطاع السياحة.
وقالت "عمور"، إن ميزانية السياحة برسم سنة 2022 تبلغ أكثر من 616.66 مليون درهم (دون احتساب نفقات الموظفين)، فيما الميزانية المخصصة للتسيير بنفس القطاع تبلغ 63.14 مليون درهم. موضحة أن ميزانية السياحة (التسيير والإستثمار) خصصت غلافا ماليا بأزيد من 107.67 مليون درهم للإدارة المركزية في عام 2022، بزيادة قدرها 72 في المائة مقارنة بالسنة الجارية، وحوالي 17.43 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانة المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية تبلغ قيمتهما على التوالي 300 مليون درهم و254.7 مليون درهم.
وتابعت وزيرة السياحة، أنه فيما يتعلق بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، من المقرر تخصيصص ميزانية (دون احتساب نفقات الموظفين) بأكثر من 333.79 مليون درهم للسنة المقبلة موزعة على التسيير (152.66 مليون درهم)، والإستثمار (181.13 مليون درهم). وهكذا، سيتم تخصيص غلاف مالي بأكثر من 230.24 مليون درهم للإدارة المركزية، في حين أن الإعانة المقدمة إلى مكتب تنمية التعاون، ودار الصانع، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها والإعانة لفائدة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (مؤسسات التكوين المهني) تبلغ على التوالي 34 مليون درهم، و 40 مليون درهم و27.6 مليون درهم، و1.95 مليون درهم.