بالأرقام.. ارتفاع صافي تدفقات الإستثمارات المغربية المباشرة بالخارج
سجل صافي تدفق الإستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعا بنسبة 7.9 في المائة، ليبلغ 6.3 مليار درهم في سنة 2022. حسب مكتب الصرف.
وذكر المكتب، في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الإستثمار الدولي للمغرب برسم سنة 2022، أن المقتنيات الجديدة للإستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بلغت 19.5 مليار درهم، في حين بلغت مبيعات هذه الإستثمارات 13.3 مليار درهم. مؤكدا أن سندات المساهمة ما تزال تمثل المكون الأساسي لصافي تدفق الإستثمارات المغربية بالخارج، بحصة نسبتها 42.6 في المائة من صافي التدفق الإجمالي، بحيث ارتفعت بنسبة 5.7 في المائة (زائد 2.7 مليار درهم في 2022 مقابل زائد 2.5 مليار درهم في 2021).
وأشار التقرير، إلى أن الأرباح المعاد استثمارها شهدت انخفاضا قويا بنسبة 47 في المائة، منتقلة من 1.9 مليار درهم في سنة 2021 إلى مليار واحد في 2022. وهي بذلك تمثل 16.3 في المائة من صافي التدفق الإجمالي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج. مبرزا أنه تم إنجاز الإستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، من حيث التدفق الصافي، أساسا في الصناعات التحويلية التي سجلت تدفقا صافيا قيمته زائد 2.5 مليار درهم في سنة 2022. متبوعة بالأنشطة المالية والتأمينات (زائد 1.7 مليار درهم في 2022 مقابل زائد 2.8 مليار درهم في 2021)، ثم قطاع الصناعات الإستخراجية (زائد 0.9 مليار درهم في 2022 مقابل زائد 0.1 مليار درهم في 2021).
وخلال سنة 2022، شكلت كل من فرنسا (زائد 1.2 مليار درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زائد مليار درهم)، والسنغال (زائد 0.7 مليار درهم)، وهولندا (زائد 0.5 مليار درهم) ولوكسمبورغ (زائد 0.5 مليار درهم)، الوجهات الرئيسية للتدفقات الصافية للإستثمارات المغربية المباشرة بالخارج. وتمثل هذه البلدان الخمسة 62.5 في المئة من إجمالي هذه التدفقات برسم سنة 2022. وحسب المناطق، شكلت أفريقيا الوجهة الرئيسية للإستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، بحصة متوسطة قدرها 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.