بالأرقام.. جاري الدين يتجاوز 944 مليار درهم
بلغ جاري الدين الإجمالي للخزينة 944.7 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بارتفاع نسبته 6.7 في المئة مقارنة بمتم سنة 2021. بحسب ما ذكرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية.
وأفادت مديرية الخزينة، بأن في مذكرتها حول الظرفية الإقتصادية برسم شهر دجنبر الجاري، أن المكون الداخلي ما زال يهيمن على بنية هذا الدين بحصة 75.5 في المئة، في حين يمثل الدين الخارجي 24.5 في المئة من جاري الدين الإجمالي.
وأكدت المديرية، أنه عند متم الشهور الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، بلغت الإكتتابات في سوق مناقصة قيم الخزينة 105.3 مليار درهم، بانخفاض قدره 32.7 مليار درهم (ناقص 23.7 في المئة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مبرزا أن هذا التراجع هم آجال الإستحقاق على المدى الطويل والآجال على المدى المتوسط على حد سواء. وخلال هذه الفترة، سجل متوسط أمد الدين الداخلي انخفاضا ليصل إلى 6 سنوات، أي بتراجع مدته 4 شهور مقارنة بالمستوى المسجل عند متم سنة 2021.
وأشارت المذكرة، إلى المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، الذي انطلق منذ بداية سنة 2022، ليتواصل خلال شهر نونبر الماضي. وهم هذا الإرتفاع سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا (زائد 123 نقطة أساس / 2.58 في المئة) والسندات لمدة سنتين (زائد 74 نقطة أساس / 2.44 في المئة).
وخلص المصدر ذاته، إلى أنه في ما يتعلق بالتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجماليا قدره 8.6 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 21.5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 15:45 بايتاس يكشف حيثيات اتفاق الحكومة والنقابات
- 15:44 نادية فتاح تتباحث مع مسؤول بالتعاون والتنمية
- 15:43 القضاء يبرئ التويزي من تهمة تبديد أموال عمومية
- 15:32 المغرب يحافظ على صدارته في تصدير القرع الأخضر إلى إسبانيا
- 15:10 المغرب-بوركينا فاسو.. تعزيز التعاون في حماية المعطيات الشخصية
- 15:02 استئناف التصدير إلى موريتانيا ينذر بارتفاع الأسعار
- 14:50 تحت القيادة الملكية.. المغرب خطا خطوات مهمة في بناء الدولة الإجتماعية