بالأرقام.. العجز التجاري للمغرب تجاوز 151 مليار درهم خلال 9 أشهر

ذكر مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 151.84 مليار درهم، أي بزيادة 25.5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وبحسب المكتب، فإن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+23.4 في المائة إلى 382.27 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22.1 في المائة إلى 230.43 مليار درهم) مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 60.3 في المائة. مضيفا أنه مقارنة بنهاية شتنبر 2019 (الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد)، فقد زادت الصادرات بنسبة 8.7 في المائة، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 4.2 في المائة.

وأبرزت النشرة، أن الزيادة في واردات السلع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مختلف المنتجات، وخاصة منها المنتجات الإستهلاكية الجاهزة (+24.88 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+ 16.44 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+13.86 مليار درهم). موضحة أن الزيادة في واردات المنتجات الإستهلاكية النهائية (+37.3 في المائة) تعود بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+4.97 مليار درهم)، وقطع غيار وأجزاء السيارات السياحية (+4،56 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+3.85 مليار درهم)، التي تعزى إلى شراء اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19". وبالتالي، فإن حصة مشتريات المنتجات الإستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 21.5 في المائة في نهاية شتنبر 2020 إلى 23.9 في المائة مع متم شتنبر 2021.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن فاتورة الطاقة ارتفعت بنسبة 36.8 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+ 7.03 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 27.6 في المائة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9.9 في المائة. ومع ذلك، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر شتنبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2017 و2019. أما في ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة تشمل كافة القطاعات، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+44.6 في المائة)، وغيرها من المستخرجات المعدينة (+46.5 في المائة)، والإلكترونيات والكهرباء (+33.3 في المائة)، والنسيج والجلد (+19.9 في المائة)، والسيارات (+16.4 في المائة)، وصناعة الطيران (10.4 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (+10 في المائة).