- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
- 20:07"البيجيدي"يدخل على خط فضيحة بيع الدبلومات
- 19:35حادث سير خطير بين سلا والرباط يخلف قتيلا وجرحى
- 19:33لفتيت: الداخلية تعمل على إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة لجبايات الجماعات
- 19:05هاكرز جزائريون يعلنون مسؤوليتهم عن اختراق معطيات عقارية بالمغرب
- 18:39جماعة إنزكان تغلق سوق المواشي قبيل عيد الأضحى
- 18:10حجز أزيد من طن من الأكياس البلاستيكية بمراكش
تابعونا على فيسبوك
باريس سان جيرمان يتابع نجم الريال قضائيا ويطالبه بـ98 مليون يورو
دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فصل جديد من النزاع القانوني مع نجمه السابق كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الحالي، بعدما قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض مالي ضخم يصل إلى 98 مليون يورو.
ويعود الخلاف إلى قرار مبابي بعدم تجديد عقده مع النادي الباريسي، الذي انتهى صيف عام 2024، مفضّلا الرحيل مجانا إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان مبابي قد تقدم بدعوى ضد ناديه السابق يطالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو، تمثل رواتب ومكافآت متأخرة عن الموسم الأخير له في باريس.
وحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فقد طالب محامو باريس سان جيرمان خلال جلسة استماع عُقدت أمس الاثنين، بإلزام كيليان مبابي بسداد 98 مليون يورو، مشيرين إلى أن اللاعب "لم يقدم أي أدلة تثبت وجود مستحقات مالية له لدى النادي"، وأضافوا أن مبابي لا يملك الحق القانوني للمطالبة بالمبلغ المذكور.
النادي الباريسي تقدم أيضا بطعن رسمي أمام محكمة الاستئناف في باريس، سعيا لإلغاء أمر الدفع الذي أصدرته رابطة الدوري الفرنسي لصالح مبابي في شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، ويرى باريس سان جيرمان أن الرابطة "تفتقر إلى الصلاحيات القانونية الكاملة" لاتخاذ مثل هذا القرار، ما دفعه إلى مواصلة المسار القانوني أمام جهات قضائية أخرى.
كما أوضحت الصحيفة أن النادي رفع دعوى مضادة ضد مبابي، تتهمه بإلحاق الضرر بالنادي نتيجة "المماطلة المتعمدة في تمديد عقده"، بحسب ما جاء على لسان أحد محامي النادي في تصريح لوكالة فرانس برس، مضيفا: "الهدف من القضية ليس استعادة الـ98 مليون يورو فحسب، بل إثبات أن مبابي مدين للنادي، وبالتالي فإن مطالبه المالية لا تستند إلى أي أساس قانوني".
تعليقات (0)