باحث جزائري : "هناك رقابة مفروضة على الإنترنيت وإغلاق لوسائل الإعلام والصحف الالكترونية دون أي قرار صادر عن القضاء .. وذلك بتهمة إثارة استياء السلطة"

ندد الباحث الجزائري، جيجلي ناصر، بالوضع الذي يعيشه الجزائريون ، حيث يقفون "عاجزين" أمام "الحجب التام للمعلومات، والتي يتم وضعها تحت السيطرة شبه الكاملة للسلطة بالبلاد".

وتطرق الباحث الجزائري في مقال له نُشر مؤخرا على الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" (TSA) والذي عنونه بت "الحكم بالتخويف: الحوار المضاد" إلى أنه "بعد بضع محاولات في إطار ربيع إعلامي عابر، نشهد في ظل حالة من العجز حجبا كاملا للمعلومات وسيطرة شبه تامة عليها من قبل السلطة".

ورد الباحث الجزائري ضمن هذا المقال على "ما سُمي بمقابلة صحافية (..) تشبه نشرة دعائية أكثر من كونها عملا صحفيا" خص بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية مؤخرا يومية جزائرية خاصة، قائلا إن "الأزمة الحقيقية التي كادت أن تتحول إلى هستيريا" والتي أصابت القادة الجزائريين عندما شجب البرلمان الأوروبي مؤخرا عدم احترام حقوق الإنسان في بلادهم.

واستنكر  جيجلي الضوع قائلا إنه "بغض النظر عن الخلط الذي يقوم به قادتنا بين البرلمان والمفوضية الأوروبية، والخطاب الأبدي عن الخطر الخارجي الذي يحدق بنا، والبلدان التي تغار منا، ما هو الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان ببلدنا ؟".

وندد الباحث بالرقابة المفروضة على الإنترنيت، وإغلاق وسائل الإعلام والصحف الالكترونية، في أغلب الأحيان، دون أي قرار صادر عن القضاء، وذلك بتهمة إثارة استياء السلطة،  كما أشار أيضا إلى الرقابة التامة المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، والقنوات التلفزية، والمحطات الإذاعية.

واعتبر الباحث  أنه "باستثناء البلاغات المشيدة بأهمية ما تقوم به السلطة ويقظة الجيش الشعبي الوطني، فإنني أتحدى أي شخص أن يجد أدنى رأي معارض لخارطة الطريق التي رسمتها السلطة".

ويرى جيجلي أن "عملية الانتقاء تتم بشكل جيد، ويتم اختيار الضيوف بعناية، إلى جانب الصحفيين المهادنين، لدرجة أصيبت معها قاعات التحرير بجمود حقيقي".

ويرى المتحدث أن الخوف أصبح يخيم على قاعات التحرير، معتبرا أنه حتى الصحافة الخاصة، التي شكلت في فترة معينة فضاء للحرية، أضحت مشلولة بسبب التهديدات المالية التي تخيم عليها، حيث انتهى بها الأمر إلى ممارسة رقابة ذاتية والعودة إلى صف الطاعة.

واعتبر أن التهديد بالتوقيف، ومنح إعلانات الدولة للصحف الموالية لها، أسلحة حقيقية للردع الجماعي نالت من أشد الخصوم تمردا.

وذكر الباحث الجزائري أن المعنيين بالأمر تلقوا رسالة السلطة بنجاح، فالمشهد الإعلامي يعيش حالة جمود تام، مبرزا أن هذه الحكامة القائمة على التخويف تجسدت بشكل واضح وجلي في هذا الذي سُمي حديثا صحافيا من خلال فقرة كاملة من التهديدات الصريحة وغير المبطنة، أدلى بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية.

وأفاد الباحث أن هذا المسؤول الكبير أورد، وبشكل مفصل، سلسلة من مواد القانون الجنائي التي تتضمن العقوبات السجنية والغرامات التي تنتظر أي مواطن يرغب في استخدام حقه الدستوري في التظاهر السلمي.