انهيار أسعار «الدلاح» بالضيعات

الثلاثاء 11 - 15:38

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

سجّلت أسعار بيع البطيخ الأحمر من الضيعات المغربية تراجعاً لافتاً خلال الأيام الأخيرة، إذ انخفضت في بعض مناطق الإنتاج إلى نحو 50 سنتيماً للكيلوغرام، بينما لم تتجاوز في مناطق أخرى درهماً و24 سنتيماً، وفق معطيات مهنية. ويعزو فاعلون في القطاع هذا الانخفاض أساساً إلى ارتفاع حجم العرض وتزامن فترات الإنتاج بين عدد من المناطق، في وقت يؤكد فيه مزارعون أن الأسعار الحالية لا تغطي، في حالات عدة، تكاليف الإنتاج.

أسعار دون كلفة الإنتاج

وقال ميلود الرماح، مزارع وفاعل مهني بإقليم شيشاوة، إن سعر بيع البطيخ الأحمر من ضيعات المنطقة لا يتجاوز حالياً درهماً و24 سنتيماً للكيلوغرام، معتبراً أن هذا المستوى منخفض مقارنة بأسعار الشراء المسبق التي سُجلت في بداية الموسم.

وأوضح الرماح أن عدداً من التجار اقتنوا محاصيل بعض الضيعات بالجملة قبل بداية الجني، بأسعار تراوحت بين درهمين ودرهمين ونصف للكيلوغرام، ما جعل الأسعار الحالية تضع بعض المتعاملين أمام خسائر مباشرة، دون احتساب المصاريف المرتبطة بالإنتاج والتسويق.

وشدد المتحدث على أن الأسعار الحالية لا تغطي تكاليف الإنتاج واليد العاملة، مرجعاً ذلك بالأساس إلى وفرة المنتوج في عدد من مناطق المملكة، مع تسجيل مفارقة تتمثل في عدم انعكاس انخفاض أسعار الضيعات بشكل واضح على أثمان البيع للمستهلك في الأسواق.

وفرة العرض تضغط على السوق

من جهته، أكد أمين أمانة الله، مزارع ومصدر للبطيخ الأحمر بإقليم زاكورة، أن تراجع الأسعار يرتبط بمجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها ارتفاع العرض وتوفر كميات كبيرة من المنتوج في السوق الوطنية.

وأشار إلى أن الموسم تأثر أيضاً بما وصفه بالشائعات التي رافقت بدايته بشأن وجود مبيدات سامة في البطيخ الأحمر المغربي، إضافة إلى تنامي اعتقاد لدى بعض المستهلكين بمقاطعة هذه الفاكهة ضمن ما يعرف بـ«نظام الطيبات»، وهو ما قد يكون ساهم في التأثير على الطلب الداخلي.

عودة الإنتاج إلى مستويات مرتفعة

وفي قراءة مهنية لوضعية السوق، قال رياض أوحتيتا، خبير ومستشار فلاحي معتمد، إن الأسعار الحالية يمكن اعتبارها مربحة بشكل محدود، لكنها لا تسمح للمزارعين بتحقيق عائدات كافية لتغطية مختلف التكاليف أو تحقيق أرباح تمكنهم من تمويل الموسم الزراعي المقبل.

وأوضح الخبير أن الفلاح يجد نفسه، في ظل هذه الظروف، في وضع أقرب إلى استرجاع رأس المال وتحويل المنتوج إلى سيولة مالية، بدلاً من تحقيق هامش ربح مريح.

وأرجع أوحتيتا الوضع الحالي إلى عودة إنتاج البطيخ الأحمر المغربي إلى مستويات مرتفعة، خصوصاً بعد تخفيف حدة المراقبة في بعض المناطق التي كانت قد شهدت قيوداً على زراعة هذه الفاكهة بسبب تداعيات الجفاف.

تزامن الإنتاج وتراجع الصادرات

وساهم ارتفاع درجات الحرارة، وفق الخبير الفلاحي، في تقارب فترات الإنتاج بين عدد من المناطق، من بينها الغرب ودكالة، ما أدى إلى طرح كميات كبيرة من البطيخ الأحمر في الأسواق خلال فترة زمنية متقاربة.

ويضاف إلى ذلك عامل آخر يتمثل في دخول الإنتاج الإسباني مرحلة التسويق خلال هذه الفترة من السنة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع حجم صادرات البطيخ المغربي، وبالتالي توجيه كميات أكبر نحو السوق الوطنية، وهو ما يزيد من الضغط على الأسعار.

مخاوف صحية ودعوات لتشديد المراقبة

وفي ظل استمرار الجدل بشأن جودة المنتوج، شدد أوحتيتا على ضرورة مراقبة مختلف مراحل تداول البطيخ الأحمر، بما يضمن تفادي وجود متبقيات للمبيدات والمواد الزراعية.

كما دعا إلى اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة، خصوصاً غسل الفاكهة قبل استهلاكها، باعتبار أن قشرتها الخارجية قد تكون عرضة للبكتيريا أو تحمل بقايا بعض المواد، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تعزيز المراقبة الرسمية بدل الاعتماد على الشائعات في تقييم سلامة المنتوج.

القطاع يبحث عن أسواق خارجية

وأكد الخبير الفلاحي أهمية الحفاظ على موقع المغرب ضمن قائمة البلدان المصدرة للبطيخ الأحمر، بالنظر إلى انعكاسات الصادرات على تدفق العملة الصعبة وعلى صورة المنتوج المغربي في الأسواق الأوروبية والدولية.

وفي هذا السياق، اقترح التوجه بشكل أكبر نحو زراعة أصناف البطيخ المصغر، التي لا يتجاوز وزن الثمرة منها نحو ثلاثة كيلوغرامات، موضحاً أن هذا النوع يحظى بطلب مرتفع في الأسواق الخارجية.

وبينما يستفيد المستهلك المغربي من وفرة العرض، يواجه المزارعون في المقابل ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع الأسعار من المصدر، ما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن أكبر بين حجم الإنتاج والطلب، وتنويع الأسواق الخارجية، وتحسين آليات التسويق بما يضمن استدامة سلسلة إنتاج البطيخ الأحمر.