انعقاد اللجنة المشتركة المغربية - الموريتانية

السبت 01 أكتوبر 2022 - 12:07

جرى يومه الجمعة 30 شتنبر 2022 بنواكشط، انعقاد أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية - الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.

ويأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار الشروع في التنفيذ الفعلي لبنود اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية الذي وقع بالرباط يوم 11 مارس الماضي 2022 ليعوض ويحل مكان اتفاق الصيد الموقع سنة 2000. وبالمناسبة، أشاد الجانبان بجودة علاقات التعاون الثنائية بين كل من المغرب وموريتانيا انسجاما مع التوجيهات النيرة لقائدي البلدين لجلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبالمكانة الهامة والتاريخية التي ما فتئ يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات.

وفي هذا الإطار أبرز "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن انعقاد هذه الدورة للجنة هو تجسيد لروابط الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين المغربي والموريتاني وتثمين لإرادة قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في استغلال هذه العلاقات الأخوية الطيبة لبناء تعاون هادف في المجالات الإقتصادية والإجتماعية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد "صديقي"، أن هذه الدورة تشكل مناسبة جديدة لتعميق الحوار البناء وتبادل التجارب ولبنة أخرى في بناء صرح التعاون والشراكة لفائدة الشعبين. معبرا عن أمله أن تشكل حلقة خاصة في مسار التعاون المغربي - الموريتاني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بفتح باب جديد لعلاقات اقتصادية متميزة بين البلدين، وذلك بهدف جعل هذا القطاع نموذجا يحتدى به في تعزيز ودعم التعاون بين البلدين ليشمل كل الميادين الإقتصادية الأخرى.

وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى المغرب وموريتانيا يدركان ما للصيد البحري وتربية الأحياء المائية من أهمية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ويقدران بحق قيمة دور هذا القطاع في المساهمة في هذه التنمية. داعيا إلى بذل كافة الجهود للمحافظة على الثروات البحرية الحية وحسن استغلالها وتدبيرها حتى تدر النفع للأجيال الحالية والأجيال القادمة، وذلك بالإعداد والتدبير الرشيد والمستدام للثروات السمكية مع ما يتطلبه من اتخاذ إجراءات وخطوات ملموسة لصيانتها والمحافظة عليها من جميع عوامل الإستغلال العشوائي والإتلاف كيفما كان مصدره.

وأضاف أن التعاون والتشاور بين المغرب وموريتانيا على المستوى الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة يبقى ضروريا حتى يتم تعميم الفائدة وتقاسم الخبرات والمهارات وتوحيد الجهود.

من جهته، شدد وزير الصيد والإقتصاد البحري الموريتاني "محمد عابدين امعييف"، على الأهمية التي يحظى بها الصيد والإقتصاد البحري في موريتانيا والذي جسدته مصادقة الحكومة في يوليوز 2022 على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والإقتصاد البحري للفترة مابين 2022 و2024.

وذكر الوزير الموريتاني، بأهم المحاور التي تضمنتها تلك الإستراتيجية والتي من بينها العمل على استدامة الثروة وزيادة مساهمة القطاع في تنمية البلاد وتعزيز إمكانات الإنتاج في مجال الصيد القاري وزراعة الأسماك وخلق الثروة والتشغيل والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والحكومة الرشيدة والتنسيق المؤسسي في هذا المجال.