انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية

الأربعاء 23 شتنبر 2026 - 10:16

بقلم: SAHILI Rachid

انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية

توجه الناخبات والناخبون المغاربة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى مكاتب الاقتراع بمختلف جهات المملكة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في محطة ديمقراطية تعد الثانية عشرة من نوعها منذ استقلال المغرب.

وانطلقت عملية التصويت بعدد من المدن والجهات، حيث بدأ توافد الناخبين على مراكز الاقتراع منذ فتح أبوابها، لاختيار ممثليهم في المؤسسة التشريعية وتحديد ملامح الخريطة السياسية للولاية المقبلة.

وتجري عملية الاقتراع وسط تعبئة تنظيمية ولوجستية، سخرت لها السلطات المختصة موارد بشرية وتقنية لضمان السير العادي للتصويت بمختلف ربوع المملكة، في انتظار ما ستكشف عنه الساعات المقبلة بشأن مستوى الإقبال ونسب المشاركة.

ويتنافس في هذا الاستحقاق 28 حزبا سياسيا، من بينها تحالف حزبي تأسس بمناسبة هذه الانتخابات، إلى جانب لائحتين لمترشحين غير منتمين، من أجل الظفر بمقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا.

وبحسب المعطيات الخاصة بالهيئة الناخبة، يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليونا و801 ألفا و162 ناخبة وناخبا، يمثل الرجال منهم 54 في المائة مقابل 46 في المائة للنساء، كما ينتمي 55 في المائة من المسجلين إلى الوسط الحضري، مقابل 45 في المائة في الوسط القروي.

أما على مستوى التنافس الانتخابي، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 1850 لائحة، تضم ما مجموعه 7288 مترشحة ومترشحا، أي بمعدل يفوق 18 مترشحا عن كل مقعد برلماني.

وتتوزع هذه الترشيحات بين 1615 لائحة مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، و235 لائحة على مستوى الدوائر الجهوية المخصصة حصريا للنساء، فيما بلغ إجمالي الترشيحات النسوية 2658 مترشحة.

ويشهد الاستحقاق الحالي أيضا عودة عدد مهم من أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايتهم إلى سباق صناديق الاقتراع، إذ تقدم 227 نائبا برلمانيا مزاولا للترشح من جديد، في محاولة لتجديد ثقة الناخبين والحفاظ على مقاعدهم داخل المؤسسة التشريعية.

ومع انطلاق التصويت، تتحول الأنظار من الحملات والبرامج والتنافس بين الأحزاب إلى العنصر الحاسم في العملية برمتها: الناخب وصندوق الاقتراع.

فبعد أسابيع من عرض البرامج والوعود والسجال السياسي، بات القرار اليوم في يد المواطنين، فيما ستشكل نسب المشاركة أولى المؤشرات التي ستتم قراءتها سياسيا بعد إغلاق مكاتب التصويت.

وبعد انتهاء الاقتراع، تبدأ عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج، لتتضح تدريجيا ملامح الخريطة السياسية الجديدة لمجلس النواب، وموازين القوى الحزبية التي ستطبع الولاية التشريعية المقبلة.