- 20:05السلطات تضبط 300 كلغ من اللحوم الفاسدة بخنيفرة
- 19:33ارتفاع المخزون الإجمالي للسدود بـ232 مليون
- 19:10توقيف متورط في حادثة سير عمدية مع الفرار
- 18:47استئناف الرحلات البحرية بين طنجة والموانئ الإسبانية
- 18:30“شارجور” ينهي حياة سيدة بفاس
- 18:10“ريان إير” توقف أحد خطوطها إلى المغرب
- 18:00الدرك يحقق في قضية استغلال 14 تلميذة جنسيا ببولمان
- 17:47وهبي يهاجم البرلمانيين بسبب المسطرة الجنائية
- 17:30متابعة 84 شخصاً بتهمة الإفطار العلني في رمضان
تابعونا على فيسبوك
انطلاق أولى محاكمة المتهمين في السطو على الأراضي السلالية
يُرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية بيع البناء العشوائي والتجزئات السرية فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية يوم الخميس المقبل، بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء.
ويتابع المتهمون المعتقلون بتهم تتعلق بالنصب عن طريق التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وتشييد بناء دون رخصة قانونية، والبناء في مناطق غير مسموح بها قانونيًا، إضافة إلى إقامة مساكن فوق أراضٍ سلالية دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 8 نونبر 2023، حينما تقدم شخص بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد آخر. وأفاد الأول في شكايته بأن المشتكى به استغل أرض الشياع المسماة "كور العياد"، والتي تبلغ مساحتها هكتارين تقريباً، وقام بتقسيم المنزل والإسطبلات القائمة على الأرض إلى منازل عشوائية، ثم باعها لغير السلاليين عبر عقود بيع عرفية مصححة الإمضاء في جماعات خارج المنطقة. وحسب الشكاية فإن المساحة المجزأة بلغت 3500 متر مربع، وشملت حوالي 23 منزلاً عشوائياً تم بيعها دون علم أصحاب الأرض، مما أدى إلى تحويل المنطقة إلى تجمع عشوائي.
وتم حفظ الشكاية غير أن الأمر تجدّد يوم 20 يناير الماضي عندما قدم القائد رئيس الملحقة الإدارية أولاد صالح شكاية جديدة إلى وكيل العام للملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية، مرفقة بمجموعة من المحاضر حول الترامي على الأراضي السلالية وتجزئتها سراً. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية عن وجود خروقات جسيمة في العقار المعني. وفي 24 يناير، استنطقت السلطات المتهم، الذي أقر بأنه من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، وأن الأرض كانت في حوزة والده قبل أن تنتقل إليه بعد وفاته. كما اعترف ببيع عدة منازل عشوائية بغرض تغطية تكاليف علاج زوجته، دون علمه بعدم قانونية التفويت.
تعليقات (0)