- 18:48نهضة بركان يحصد مليوني دولار بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية
- 18:41قرعة كأس العرب 2025..المغرب يواجه السعودية في المجموعة الثانية
- 17:35هيئة حقوقية تناشد جلالة الملك للعفو عن النقيب زيان في العيد
- 17:04دهس في مطعم بأكادير.. توقيف سائق مخمور وثلاثة متورطين
- 16:21جلالة الملك يهنئ نهضة بركان بالإنجاز القاري
- 16:20الأميرة للا مريم تشرف على توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز حقوق الطفل
- 16:00نبيل بنعبد الله يستنكر تعثر ملتمس الرقابة ويؤكد استعداد حزبه لدعم الشباب السياسي
- 15:40تقرير .. حزب الاستقلال يتصدر نوايا التصويت وسط تراجع الثقة في الأحزاب السياسية بالمغرب
- 15:17يسري بوزوق خارج حسابات الزمالك بسبب المطالب المالية المرتفعة
تابعونا على فيسبوك
انطلاق أشغال ندوة البرلمان وقضية الصحراء المغربية
افتتحت يومه الإثنين 05 ماي الجاري بمقر مجلس المستشارين، أشغال ندوة وطنية حول موضوع "البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال".
وتدخل هذه الندوة الوطنية ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المُحدثة وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين والذي يشمل أيضاً تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة من قبيل جلسات استماع، وورشات عمل داخلية، وتتبع المساهمات المتنوعة والإنتاجات الأكاديمية لهيئات وفعاليات مهتمة بقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى الإنكباب على دراسة رصيد وثائقي غني يغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع.
ويتضمن برنامج الندوة، إضافة إلى جلسة افتتاحية تقدم خلالها كلمات للأحزاب السياسية، جلستين موضوعيتين تُخصّص الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف، فيما تهتم الجلسة الموضوعاتية الثانية بالمقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بهذا الملف. وستكلّل أشغالها بإصدار تقرير تركيبي يتضمن الخلاصات والتوصيات التي ستفرزها المداولات والمناقشة التي سيشارك فيها فاعلون سياسيون وأكاديميون ومدنيون وخبراء مشهود لهم بالكفاءة والمتابعة الدقيقة لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية الهامة في مرحلة دقيقة ومفصلية من تطور ملف الصحراء المغربية، حيث تتقاطع التحولات الدولية المتسارعة مع الدينامية الوطنية الراسخة التي تقودها الدبلوماسية الملكية، وهو ما يستوجب تعزيز دور المؤسسة التشريعية، وتعبئة النخب الفكرية والسياسية، لصياغة رؤى استراتيجية ملموسة وآليات تنفيذية مدروسة تعزز التحرك الوطني، وتعكس وعيا جماعيا بالمسؤولية المشتركة تجاه القضية الوطنية الاولى.
تعليقات (0)