انطلاق الملتقى الجهوي الأول للإستثمار بطنجة

افتتح يومه الأربعاء 24 نونبر الجاري بمدينة طنجة، الملتقى الجهوي الأول للإستثمار، حضرته فعاليات مؤسساتية واقتصادية وأكاديمية ومنتخبة واجتماعية ومدنية؛ ولامس قضايا ورهانات الإستثمار والتشغيل والتكوين، والمرتكزات الأساسية لمواكبة والنهوض بالجوانب الإقتصادية والتنموية والإجتماعية على مستوى جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومي، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة وكباقي جهات المغرب يجب أن تستغل أساسا الطفرة النوعية والدينامية الكبيرة التي تعرفها البلاد على كل المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والبنيوية بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس ونظرته الثاقبة لجعل الجهات قاطرة مهمة من قاطرات التنمية الأساسية ومحركا هاما للنموذج التنموي الجديد.

وأضاف "الجزولي"، أن كل المتدخلين المؤسساتيين والهيئات المنتخبة والقطاعين الخاص والعام مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى ضمان إلتقائية المشاريع والمخططات وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة ومضامين ميثاق الإستثمار، وبذل جهود إضافية لجعل الجهات أكثر جاذبية للاستثمار وفضاء للخلق والإبداع، وكذا لتوفير الأرضية الصلبة لإنعاش سوق الشغل وتأهيل الموارد البشرية وربط التكوين بسوق الشغل بشكل ناجع، بما يعكس على أرض الواقع تطلعات المغرب التنموية وانتظارات كل المكونات الإقتصادية ومختلف فئات المجتمع، خاصة منها الشباب.

من جهته، قال "عمر مورو"، رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إن دستور 2011 بوأ مجالس الجهات، مكانة الصدارة، ضمن الوحدات الترابية المعنية بالتنمية الترابية وتحسين جاذبية المجال، مبرزا أن دينامية أجرأة مقتضيات الجهوية المتقدمة، تقتضي إعادة ترتيب الأولويات على مستوى الفعل الجهوي، بشكل يتماشى مع التوجيهات الملكية والإستراتيجيات الوطنية والتوجهات الحكومية، حرصا على تحقيق التكامل والتناغم باعتبارهما إحدى التوصيات الأساسية للتقرير المتعلق بالنموذج التنموي وإنجاح رهان التسريع الإقتصادي والنجاعة المؤسسية.

وأشار رئيس مجلس جهة طنجة، إلى أن الملتقى الجهوي الأول يسلط الضوء على الإشكاليات المحلية، والإقليمية، والجهوية، المرتبطة بقضايا الإستثمار والتكوين والتشغيل وطرق مقاربتها وإيجاد الحلول الملائمة لها، وذلك بشكل يراعي اختصاصات كل طرف، ويعمل على استثمار التراكمات المنجزة، والفرص المتاحة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعالة على أرض الواقع عند تنفيذ مختلف البرامج والمخططات. مشددا على أهمية دعم الإستثمار والشغل، رغبة في تنويع الإقتصاد ومصادر الثروة وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، ومحاربة الفوارق المجالية والإجتماعية، وتحسين إطار عيش الساكنة. 

أما "محمد مهيدية"، والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، فأكد أن الملتقى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب وطرح الأفكار والمقترحات لإبداع تصور جماعي ملموس يمنح القيمة المضافة للبنيات التي تزخر بها منطقة الشمال وموقعها الإستراتيجي، وتوفر الأرضية الخصبة والملائمة للإستثمار الذي يعتبر من أعمدة التنمية المستدامة والشاملة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وتابع "مهيدية"، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف في السنين الأخيرة نهضة تنموية حقيقية بفضل المشاريع الملكية النوعية، ما يؤهلها عمليا لجذب استثمارات ذات القيمة المضافة والرفع من مردودية النسيج الإقتصادي حجما ونوعا.