انتقادات لبرادة بسبب تبذير ملايير جديدة على مدرسة الريادة
في خضم النقاش حول إصلاح التعليم، وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف تحذيرًا شديد اللهجة من السياسات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية، معتبرة أن بعض القرارات تكشف عن تحول مقلق في فلسفة التدبير العمومي.
وأكدت عفيف أن إطلاق صفقات بمليارات الدراهم من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية لتقييم مدارس الريادة لم يعد مجرد إجراء تقني، بل يمثل انتقالًا من منطق الإصلاح التربوي إلى منطق التدبير المقاولاتي، حيث تتحول المدرسة إلى وحدة إنتاج، ويُختزل التلميذ إلى رقم، والمدرس إلى منفذ يخضع لمؤشرات متكررة بدل أن يكون فاعلًا أساسيًا في العملية التعليمية.
وقالت النائبة: “لا خلاف حول أهمية التقييم كركيزة لأي سياسة عمومية مسؤولة، لكن الفرق كبير بين تقييم يراد به تصحيح المسار، وتقييم يتحول إلى تجارة قائمة بذاتها. حين تتقدم كلفة القياس على كلفة الإصلاح الفعلي، يصبح السؤال مشروعًا: هل نصلح التعليم أم ندير صورته؟”
وأكدت عفيف أن القانون الإطار 51.17 منح اختصاص التقييم الوطني للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عبر هيئته الوطنية للتقييم، محذرة من أن خلق مسارات موازية للتحقق الخارجي يمثل خرقًا لجوهر الحكامة ويضعف استقلالية التقييم.
وحذرت البرلمانية من أن فرض منطق الشركات داخل الفصول قد يحول التعليم إلى عملية بيروقراطية، قائلاً: “التعليم ليس خط إنتاج، والمدرسة ليست شركة تخضع لمؤشرات الربح والخسارة. أي إصلاح يستبدل فلسفة الثقة بمنطق الشك قد يحقق أرقامًا على الورق لكنه يخسر جوهر المدرسة المغربية، التي هي استثمار في الإنسان والمستقبل وتماسك المجتمع”.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
