- 13:06ديون ضريبية تلاحق زياش في تركيا
- 12:59نشرة إنذارية: موجة حر جديدة مع الشركي
- 12:56دراسة تكشف التمييز بين الجنسين في المدارس وتدعو إلى مدرسة المساواة
- 12:42الجزائريون في صدارة المطرودين من أوروبا خلال 2025
- 12:30نقابة تتهم برادة بنكث العهود والالتزامات المتفق عليها
- 12:12ارتفاع ملحوظ في نسبة المداخيل الضريبية نهاية ماي 2025
- 11:59أشرف حكيمي يزين التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال الأندية
- 11:40تشبيب النخب.. لشكر مرشح وحيد ل"خلافة نفسه"
- 11:30البرلمان ينتقد الحكومة بشأن دعم مشروع “إكس لينكس”
تابعونا على فيسبوك
انتخاب المغرب عضوا بالجمعية الدولية لمكافحة الفساد
خلال الجمع العام العادي الذي عقدته الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، يوم الأربعاء الماضي، أعيد انتخاب المغرب ممثلا في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عضوا في اللجنة التنفيذية الجديدة للجمعية.
وجاء في بلاغ هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، أسفر عن تجديد عضوية المغرب في شخص "محمد بشير الراشدي"، رئيس الهيئة الوطنية، مشيرا إلى أن الجمعية عقدت جمعها العام العادي الذي تم خلاله تقديم حصيلة حول آفاق تعزيز عملها. مؤكدا أنه عقب الجمع العام، عقدت اللجنة التنفيذية الجديدة اجتماعها الأول لتعيين نواب الرئيس الأربعة المكلفين، بالإضافة إلى الرئيس، بمهام التنسيق داخل إحدى المناطق الخمس في العالم، وذلك وفقا للتعديل الذي تم إدخاله على النظام الأساسي للجمعية الذي صادق عليه الجمع العام.
وأضاف البلاغ، أن اللجنة التنفيذية، وافقت خلال هذا الإجتماع أيضا، على تركيبة لجنة التكوين للولاية الجديدة وهي اللجنة التي أنشئت سنة 2017. مبرزا أن أعضاء اللجنة التنفيذية التمسوا من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تكون عضوا في هذه اللجنة التي تسهر على إعداد وتوفير البرامج التكوينية لأعضاء الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وكذلك على اقتراح اتفاقيات مع مختلف الجامعات ومراكز البحوث على اللجنة التنفيذية.
وأشار المصدر ذاته في هذا السياق، إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستساهم بخبراتها في مجال الوقاية وإعداد خرائط مخاطر الفساد وكذلك التثقيف في مكافحة الفساد.
وتم إنشاء الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد في أكتوبر 2006، التي تضم حاليا أكثر من 140 دولة ومنظمة، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى شخصيات من الخبراء الدوليين في هذا المجال؛ بهدف دعم ومواكبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال التعاون وبناء قدرات المنظمات الأعضاء فيها، في مجالات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.
تعليقات (0)