اليماني: مجلس المنافسة يصدر تقارير لا جدوى منها

الأربعاء 22 يناير 2025 - 19:01

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه "من خلال الاطلاع على التقارير الدورية لمجلس المنافسة المتعلقة بمتابعة التزامات موزعي المحروقات بعد مؤاخذتهم تصالحياً بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، تبين أن المجلس يشير إلى مواضيع مثل دخل الضرائب وحجم الاستهلاك، وهي مسائل تقع ضمن اختصاصات جهات أخرى، مثل وزارة الانتقال الطاقي وإدارة الجمارك ومكتب الصرف والعديد من الجهات المعنية".

وأضاف اليماني، أنه "رغم الحسابات التي أعدها المجلس لتخفيف حدة الأرباح التي حققها الفاعلون، فإن النتيجة التي خلص إليها كانت صادمة، إذ أكدت ارتفاع أرباحهم بعد تحرير أسعار المحروقات. وأشار المجلس إلى أنها ارتفعت من متوسط 600 درهم للطن إلى أكثر من 1500 درهم للطن بالنسبة للغازوال الأكثر استهلاكاً، مما يعني تضاعف الأرباح بأكثر من الضعف".

وتابع المتحدث ذاته، أن "الهدف من تحرير سوق المحروقات الوطني كان تعزيز التنافس بين الفاعلين وخفض الأسعار لزيادة حصصهم في السوق. ومع ذلك، سارت الأمور في اتجاه معاكس لما كان يهدف إليه المشرع".

وأكد اليماني، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن مجلس المنافسة بدلاً من الاستمرار في إصدار تقارير "لا جدوى منها ولا يملك الاختصاص بشأنها"، ينبغي عليه الإجابة عن السؤال الأهم: "هل ما زال الفاعلون يخالفون قانون المنافسة وحرية الأسعار؟"

واعتبر أن "الاستمرار في تعديل الأسعار في الوقت نفسه وتقاربها وتطابقها، رغم التغير المستمر في السوق العالمية، يستدعي تساؤلات جدية. وفي حال كان الجواب إيجابياً، فإننا سنكون أمام حالة عودة تكرارية وانتهاك مستمر، مما يتطلب تشديد العقوبات واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الحكومة".

وأضاف المتحدث ذاته، أنه في "حال تم التأكيد على أن هذه الأرباح تعتبر عادية ومشروعة من قبل المجلس، سيكون أمام المغاربة خيار واحد وهو الصبر، مع ضرورة التكيف مع الأسعار المرتفعة للمحروقات التي يحددها المسيطرون على السوق، على الرغم من عواقبها على القدرة الشرائية للمواطنين".

ولفت الفاعل النقابي إلى أنه "يجب التأكيد مرة أخرى على أن الدور المنوط بمجلس المنافسة لا يتوقف عند مجرد الوعظ والإرشاد، بل يتعين عليه القيام بواجبه في ضبط السوق ومحاسبة المخالفين، وذلك وفقاً لما نص عليه دستور 2011. في هذا السياق، أوضح أن الحكومة مطالبة بالتحرك بشكل جاد للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والحد من تأثيراتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمؤسسات".

وشدد على أنه "يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة، مثل إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وإحياء تكرير البترول في المغرب واستئناف الإنتاج في شركة سامير، فضلاً عن تخفيض الضغط الضريبي على المحروقات. كما أضاف أنه من الضروري اعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي في إطار تشريعي جامع يأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات البلاد الطاقية بشكل يتماشى مع مستويات دخول المواطنين والتحديات المستمرة للسوق الطاقية الدولية".