- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 10:42المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات أفريقية
- 10:09حكيم زياش يثير شهية أندية "الكالتشيو"
- 09:42الحجّاج يُواصلون رمي الجمرات قُبيل اختتام المناسك
- 09:25سلامة يستعرض تجربة المغرب في مكافحة التغير المناخي
- 08:58خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم
- 08:40محاولة اغتيال مرشح لرئاسة كولومبيا
- 08:27ألمانيا تواجه فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بالأمم الأوروبية
- 07:33قمة مثيرة بين البرتغال وإسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية
تابعونا على فيسبوك
الولوج إلى السكن.. الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين
قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس 27 أكتوبر الجاري، إن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.
وأوضح "بايتاس"، أن الحكومة "ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج". واعتبر أن "موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن"، وتساءل عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لإقتناء السكن.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن الأخيرة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023. وأوضح أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا لمحاربة "مافيا" العقار، لكن يجب الإعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الإشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية. وأكد أن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال.
وكان "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد قال في ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية 2023، إن الحكومة قررت تحديد 30 مليون سنتم كسقف لأسعار الشقق، من أجل الإستفادة من الدعم الحكومي المرتقب.
وأكد "لقجع"، أن تحديد اقتناء المواطن المغربي لمسكن في حدود 30 مليون درهم، يعود إلى التفاوت المسجل في سومة العقار بين المدن المغربية.
تعليقات (0)