الوكالة القضائية تصادر ممتلكات ناهبي المال العام
باشرت الوكالة القضائية للمملكة خطوة وُصفت بالمهمة، تمثلت في تقديم طلبات إلى السلطات القضائية المختصة للحجز على أموال وممتلكات عدد من الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية في قضايا تتعلق بجرائم الأموال، شملت برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية وموظفين عموميين.
وجاء هذا التحرك في إطار مسؤولية الوكالة القضائية عن تنفيذ الأحكام القضائية نيابة عن الدولة، بصفتها المتضرر الرئيسي من جرائم الاختلاس وتبديد المال العام، ومواكبتها للمساطر المتعلقة بالبحث عن الذمة المالية للمدانين، بما يشمل ممتلكاتهم العقارية وأموالهم المتنوعة.
وتعتمد الوكالة على تجميع المعطيات الخاصة بالأشخاص المحكومين من مختلف الإدارات والمؤسسات، من بينها المحافظات العقارية، والسلطات المحلية، والمصارف، والسجلات التجارية، ومصالح الضرائب، لضمان استرجاع أموال الدولة بعد أن تصبح الأحكام نهائية ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
كما تحرص الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على متابعة محاكمات المتورطين في قضايا المال العام، ضمن دورها الرامي إلى مكافحة جرائم الأموال والاختلاس، وضمان استعادة الحقوق المالية للدولة.
-
18:13
-
17:11
-
16:42
-
16:12
-
15:40
-
15:22
-
15:11
-
13:43
-
13:13
-
12:42
-
12:12
-
12:02
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:18
-
09:47
-
09:23
-
08:55
-
08:27
-
08:00
-
07:33
-
07:10
-
23:13
-
22:42
-
21:40
-
21:12
-
20:43
-
20:11
-
19:30
-
18:43
