النيجر تشيد "بالعمل الحاسم" الذي يضطلع به جلالة الملك من أجل المناخ

الاثنين 23 شتنبر 2019 - 08:30

خلال اجتماع تشاوري للجنة المناخ لمنطقة الساحل بمقر الأمم المتحدة، الأحد 22 شتنبر بنيويورك، عشية انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ لسنة 2019؛ أشاد رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو، بالقيادة و"العمل الحاسم" الذي يضطلع به الملك محمد السادس، من أجل المناخ في إفريقيا.

وقال رئيس جمهورية النيجر: "أود أن أشيد بالملك محمد السادس، لعمله الحاسم من أجل العمل المناخي في إفريقيا". مشيرا إلى أن هذه اللجنة تم إحداثها خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت بمبادرة من جلالة الملك، على هامش مؤتمر الأطراف "كوب 22" الذي احتضنته مراكش في نونبر 2016. منبها إلى الوضع الراهن في منطقة الساحل، حيث تنضاف إلى تحديات المناخ تحديات أمنية إقليمية أخرى. مشددا على أن هذا الوضع يتطلب "استجابة عالمية" من طرف المجتمع الدولي، معتبرا أن "هذه المقاربة هي الأنجع أمام التحديات المناخية والأمنية في منطقة الساحل".

من جهته، دعا رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، إلى تدبير مستدام للأراضي في منطقة الساحل، كفيل بتحويل منطقة الساحل والصحراء إلى قطب اقتصادي حقيقي. معربا عن أمله في أن يفتح اجتماع اللجنة آفاقا أرحب لتنفيذ مخطط التنمية المرتبط بالمناخ في هذه المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، أن منطقة الساحل تعرف "وضعا خاصا للغاية"، حيث تواجه تحديا هائلا يشكل تهديدا للسلام والأمن الدولي، ويتمثل في الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقوض التنمية المستدامة. محذرا من أن المنطقة أضحت نقطة عبور لجميع أنواع التهريب.

وتضم لجنة المناخ لمنطقة الساحل 17 بلدا من ثلاث مناطق شبه إقليمية إفريقية، وهي غرب ووسط وشرق إفريقيا. ويتعلق الأمر بكل من البنين وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس الأخضر والكوت ديفوار وغامبيا وغينيا كوناكري وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان والتشاد. وانضمت غينيا بيساو مؤخرا لهذه اللجنة.

وكان الملك محمد السادس، قد وجه خطابا إلى المؤتمر الأول للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتح أشغاله الإثنين 25 فبراير 2019 بنيامي (النيجر)، تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، حيث قال جلالته: "إن هذه المنطقة، التي تعد صلة وصل بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، تعاني اليوم من التقلبات المناخية وما يترتب عنها من آثار وخيمة. وبالتالي، فإن أهم تحد يواجهنا في هذا الشأن، يكمن في معالجة قضية المناخ بفعالية، مع استحضار أهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمل على الإستجابة للمتطلبات الأمنية... فجمهورية النيجر، بحكم موقعها الجغرافي، تحظى بأهمية محورية تؤهلها للإسهام في تعزيز الإستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل، بل في القارة الإفريقية بأكملها... إن واقع الحال واضح للعيان، والمخاطر المناخية التي تتهدد منطقة الساحل معروفة ويعلمها الجميع. فهي تمس حياة السكان اليومية، وتؤثر سلبا على التنمية الإجتماعية والإقتصادية، وعلى الإستقـرار الإقليمي. فهذا المجال الإستراتيجي، يعكس، أكثر من غيره، ما للبيئة من تأثير مباشر على ظروف العيش... فالكفاح من أجل تحقيق العدالة المناخية يعد، بالنسبة لشعوب القارة، معركة من أجل تحسين ظروف العيش، وضمان حياة كريمة ومستقبل واعد. ذلك أن العدالة المناخية ينبغي ألا تظل مجرد شعار أجوف، بل يجب أن تصبح مطلبا أساسيا بالنسبة إلينا جميعا ، بما يتيح لشعوبنا الاستفادة الآمنة من الموارد الأساسية، وهو ما سيجنب شبابنا أسباب اليأس، ويقيهم من الوقوع في شرك المنظمات الإجرامية والإرهابية... تحتم علينا مسؤولياتنا تجاه الشباب الإفريقي، انتهاج كل السبل الممكنة من أجل تحقيق تطلعاته، ووضع قارتنا في مسار إيجابي حافل بالفرص والإمكانيات. فمستقبل إفريقيا رهين بمدى قدرتنا على إبداع أشكال جديدة من الحلول التضامنية، في إطار التزام حقيقي، يراعي مصالح جميع الأطراف، سواء كانت في الجنوب أو في الشمال".