"النهوض للجميع"...مبادرة أممية حول التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا

الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 09:30

أطلقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، مبادرة دولية حول التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا تحت اسم "النهوض للجميع".

ويأتي ذلك في إطار دعم المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق من الشهر من أجل التصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

ودعت أمينة محمد عددا من القيادات النسائية حول العالم في مختلف المجالات لحشد الدعم الدولي والسياسي لهذه المبادرة وتوفير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، بما فيها دعم صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لفيروس كورونا والذي يهدف كذلك إلى دعم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إضافة إلى دعم الأفراد الأكثر عرضة للصعوبات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية في تلك الدول بسبب الوباء.

ومن أهداف المبادرة العمل على معالجة الآثار العميقة لانتشار وباء كورونا على الاقتصاد وخسارة ملايين الناس لأشغالهم ومصادر رزقهم. وتدعو المبادرة قادة العالم لدعم خطة استجابة الأمم المتحدة والصندوف الائتماني، وتطرح خارطة طريق لدعم الدول في خططها للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وتشير الخطة إلى عدد من التحديات التي يواجهها العالم، من بينها الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار الوباء والتهديد الذي يشهده العالم، كما الركود الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بمستويات قياسية في بعض الدول، ناهيك عن أزمات إنسانية تؤثر بشكل كبير على شرائح المجتمع الفقيرة وخاصة النساء والأطفال.

وتضع المبادرة إطارا يرتكز على ثلاثة أعمدة: المسؤولية المشتركة، والتضامن الدولي، وتوفير العمل بشكل عاجل للمحتاجين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار عدد من المبادرات التي أطلقتها الأمم المتحدة والدراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية للوباء حول العالم. وتشير المبادرة إلى أن القرارات التي ستتخذ الآن وخلال الأشهر القادمة ستكون حاسمة لإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويعطي تقرير الأمم المتحدة في هذا السياق مثالا على تفشي فيروس إيبولا حيث كان عدد الذين توفوا نتيجة انقطاع الخدمات الاجتماعية والانهيار الاقتصادي، أكبر من عدد هؤلاء الذين توفوا بسبب الإصابة بالفيروس. وينبه في هذا السياق إلى ضرورة العمل من أجل حماية الطبقات الأضعف والأكثر عرضة لتبعات تفشي الفيروس الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

كما تشدد المبادرة على ضرورة تعزيز ودعم الاستجابة الفورية للحماية الاجتماعية وخاصة أن قرابة أربعة مليارات شخص، أي أكثر من نصف سكان العالم، لا يتمتعون بأي حماية اجتماعية أو أنها غير كافية. وتشير الأمم المتحدة إلى خمسة مسارات ترى أنه من الضروري التركيز عليها، وهي ضرورة التركيز على الخدمات والنظم الصحية والعمل على تعزيز قدرتها في مكافحة الوباء، كما تقديم المساعدة للسكان لمواجهة الوباء وتبعاتها عن طريق الحفاظ على الخدمات الاجتماعية والأساسية. كذلك توفير برامج انتعاش اقتصادي تقدم الدعم وتقوم بحماية الوظائف ودعم المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي. وأخيرا تحفيز سياسات الاقتصاد للعمل من أجل دعم الطبقات والشرائح الأكثر ضعفا وتعزيز الاستجابة متعددة الأطراف ليس فقط محليا بل إقليميا.

وتشير المبادرة إلى أنه من الضروري ربط هذه المواضيع بقضايا البيئة مما سيساعد على استيعاب الصدمات المستقبلية والتعامل معها بشكل أفضل.

وأشارت أمينة محمد إلى أن "النساء يقفن في الصفوف الأمامية لمكافحة الوباء ويتحملن العبء الأكبر على عدة أصعدة". ثم نوهت إلى ضرورة أن تلعب القيادات النسائية دورا رئيسيا وتتخذ الإجراأت الضرورية من أجل التغلب على الوباء بغية بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

ومن بين النساء اللواتي دعتهن محمد للانضمام إلى الحملة، رئيسة جمهورية إثيوبيا، سهلي ورق زودي، ورئيسة وزراء النرويج، وإرنا سولبرغ، والشيخة موزا بنت ناصر، وهي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، وميلندا غيتس، وهي مؤسس مشارك في مؤسسة بيل وميلندا غيتس، وجميعهن أعضاء في هيئة مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة.