النموذج التنموي الجديد.. "البام" يدعو إلى صياغة تعاقد اجتماعي يستلهم قيم ومبادئ الدستور والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان

قدم ممثلو حزب الأصالة والمعاصرة مساهمتهم وتصورهم بشأن تجديد النموذج التنموي، حيث  استمعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لهم، يوم أمس الأربعاء بالرباط.

ودعا الأمين العام لحزب "البام" حكيم بن شماش، إلى صياغة تعاقد اجتماعي يستلهم قيم ومبادئ الدستور والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد.
 
وأوضح بن شماش، في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى، بممثلي الحزب، أن المدخل الأساسي للتصور الذي يقدمه حزب الأصالة والمعاصرة لبلورة النموذج التنموي الجديد هو "التشديد على ضرورة صياغة تعاقد اجتماعي يستلهم القيم والمبادئ المنصوص عليها في نص وروح الوثيقة الدستورية، وكذا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي أعلن المغرب التزامه بها بمقتضى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات".
 
وأضاف بن شماش أن تصور الحزب ينطلق كذلك من كون "النموذج التنموي الجديد لا يجب أن يستجيب فقط للإشكالات الاقتصادية، بل يجب أن يقدم أيضا أجوبة على منظومة تدبير الشأن العام في مختلف أبعادها".
 
ولفت إلى أن الحزب يقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق بتجديد النموذج السياسي والمؤسساتي، وذلك بالدعوة إلى مباشرة جيل جديد من الإصلاحات.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة ممثلا، في هذا الاجتماع، بكل من أمينه العام "حكيم بن شماش"، وأعضاء مكتبه السياسي، "سمير لفقيه" و"محمد المعزوز"، و"خديجة الكور"، وكذا أعضاء مجلسه الوطني، "مصطفى جاي" و"محمد بدير"، والمدير العام للحزب "خالد ادنون".

وإلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، فضلا عن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية جهات المغرب.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الفارط، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.