النقابة الوطنية للصحافة تطالب بالحرص على اعتماد مبدأ المناصفة

الاثنين 21 يوليو 2025 - 23:00

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الإثنين، ندوة صحفية بمقرها بالرباط، كشفت من خلالها تفاصيل المذكرة المطلبية، التي وجهتها للحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية بمشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وكشف عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة، خلال هذه الندوة، عن تفاصيل هذه المذكرة، ومرتكزاتها ومطالب النقابة ذات الصلة بالمهنة وحماية وتحصين تجربة "التنظيم الذاتي".

وأكد اخشيشن، أن هذه المذكرة تتضمن عدة تعديلات بشأن مشروع القانون المحال على البرلمان، تتمثل، أساسا، في التشبث بنظام لوائح المنظمات النقابية المهنية، وآليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للصحافيين، وتقوية الهيئات النقابية المهنية ذات الشرعية التاريخية والتمثيلية.

وأضاف رئيس النقابة، أن هذه التعديلات، تهم تدعيم الأساس الديمقراطي وتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير، ورفع عدد الصحافيين المهنيين في المجلس مع الحرص على اعتماد مبدأ المناصفة، وإلزام اللوائح بمراعاة التمثيل القطاعي، ونشر لوائح المهنيين، والتناوب على رئاسة المجلس".

وحسب اخشيشن، فإن النقابة حرصت على تقديم هذه المذكرة، بعد تسجيلها لعدة نواقص تعتري مشروع القانون سالف الذكر، من قبيل "إقصاء التنظيمات النقابية من آلية الترشح، مما يحول التمثيل المهني إلى منافسة فردية معزولة، بدل أن يكون تمثيلا مؤطرا ومنسجما مع البناء الديمقراطي المهني لترقية وتحصين وحماية تجربة التنظيم الذاتي".

وشدد عبد الكبير اخشيشن على أن “المقاولات الصحافية هي الأخرى تشكل جزءا من هذا الإصلاح، إذ يتوجب عليها الالتزام بالاتفاقيات الاجتماعية والحرص على انتقاء الصحافيات والصحافيين الجدد بناء على تكوينهم وبعد استيفائهم لشروط مضبوطة”.

وأضاف أن مشروع القانون 26-25 "يخالف مقتضيات الفصل 12 من الدستور بخصوص تعزيز الديمقراطية التشاركية، والذي يؤكد حق الجمعيات والمنظمات المهنية في المساهمة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية".

كما أن هذا المشروع، برأي اخشيشن، "لم يلبي انتظارات النقابة التي كانت تطمح لإصلاحات جوهرية ومتناسقة تشمل القوانين الثلاثة التي تشكل مدونة الصحافة والنشر".

وأضاف، “لسنا من دعاة التضييق والفوضى، بل ندعم المحاسبة المرتبطة بالحق والواجب. وقد تعاملنا داخل النقابة مع مشروعي القانونين الموجودين حاليا بالبرلمان بنوع من العقلانية، على أساس أن يكون جهازنا التقريري منفتحا على ما سيكشف عنه هذا المسار التشريعي”.

وأشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشدد على أن هذه اللحظة تشكل مناسبة هامة ومفصلية لإخراج قانون يهم الجسم الصحفي، يعزز البناء الديمقراطي، ويقوي مسار التراكمات الحقوقية والمهنية بالمملكة، معربا عن الأمل في تفاعل الحكومة والبرلمان مع هذه المذكرة.