الميداوي في مرمى احتجاج الممرضين

الجمعة 04 - 06:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

يتواصل الجدل في المغرب بشأن الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، في ظل تصاعد الأصوات الرافضة لهذا التوجه. وفي هذا السياق، وجه المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عبّر فيها عن رفضه لما اعتبره تراجعات يكرسها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

النقابة: الرسوم تمس مجانية التعليم

واعتبرت النقابة أن فرض رسوم مالية مقابل التكوين واستكمال المسار الأكاديمي يشكل مساساً بمبدأ مجانية التعليم العالي، محذرة من أن الجمع بين الأعباء المالية وشروط وصفتها بـ«التعجيزية» قد يحرم فئات واسعة من الموظفين والأجراء من مواصلة تعليمهم الجامعي. وشددت على أن هذه الإكراهات تمس بشكل خاص الممرضين وتقنيي الصحة، بالنظر إلى ظروف عملهم والتزاماتهم المهنية والأسرية.

حراس الليل والضغط المهني في مواجهة الطموح الأكاديمي

وأشارت الهيئة إلى أن الأطر التمريضية والصحية تضطر إلى التوفيق بين نظام عمل شاق، يتضمن الحراسة الليلية والضغط النفسي والاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية، وبين متطلبات الدراسة والتكوين. وترى النقابة أن المطلوب هو توفير تسهيلات إدارية وتحفيزات ودعم مادي لفائدة الراغبين في التفرغ الجزئي أو الكلي للدراسة، بدل تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تعيق مسارهم الأكاديمي.

مطالب بإدماج التمريض في نظام LMD

وجددت النقابة التأكيد على مطالبها القديمة، وفي مقدمتها إدماج الممرضين وتقنيي الصحة في نظام LMD داخل المعاهد، وإقرار المعادلة العلمية لدبلوم التمريض بالإجازة المهنية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والإبداع والمبادرة داخل صفوف هذه الفئة. واعتبرت أن الاستثمار في تكوين الأطر الصحية من شأنه تعزيز الكفاءات المتخصصة ورفع جودة القطاع الصحي وطنياً.

قرار قضائي يعيد النقاش إلى الواجهة

وفي خضم هذا الجدل، يستند الرافضون لرسوم استكمال الدراسة إلى قرار سابق للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، صدر على خلفية طعن تقدم به أحد الطلبة الموظفين ضد قرار فرض رسوم للتسجيل في سلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض بمراكش. وبحسب المعطيات الواردة في النص، خلص القرار إلى عدم مشروعية فرض تلك الرسوم، وربط ذلك بمقتضيات الفصل 31 من الدستور وبمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع التأكيد على عدم التمييز بين الطالب الموظف وغير الموظف في الاستفادة من الحق في التعليم لأسباب مادية.

وتطالب النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، في هذا السياق، برفع القيود والعوائق التي تحول دون استكمال الأطر الصحية لمسارها الأكاديمي، محذرة من أن استمرار هذه التوجهات قد يبعد الكفاءات الصحية عن البحث العلمي ويؤثر في تنافسية الجامعات والمؤسسات الوطنية.