- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 10:42المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات أفريقية
- 10:09حكيم زياش يثير شهية أندية "الكالتشيو"
- 09:42الحجّاج يُواصلون رمي الجمرات قُبيل اختتام المناسك
- 09:25سلامة يستعرض تجربة المغرب في مكافحة التغير المناخي
- 08:58خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم
- 08:40محاولة اغتيال مرشح لرئاسة كولومبيا
- 08:27ألمانيا تواجه فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بالأمم الأوروبية
تابعونا على فيسبوك
الموظفون يتبرأون من النقابات
عبر العديد من الموظفين عن استيائهم من أسلوب رئيس الحكومة وزعماء النقابات، في التعامل معهم من خلال قرار الاقتطاع الإجباري من رواتبهم لفائدة صندوق مواجهة كورونا، مؤكدين أن استناد الحكومة إبلاغ سابق للمركزيات النقابية حق يراد به باطل.
وقال الغاضبون المنتمون إلى قطاعات مختلفة إنهم ليسوا ضد المساهمة التلقائية في صندوق مواجهة جائحة كوفيد19 وقد ساهموا فعلا من خلال الحساب البنكي المفتوح في بريد المغرب أو من خلال بعث رسائل نصية، لكن طريقة الإجبار التي وردت في المنشور لا يمكن إلا رفضها والتنديد بها، وصرح عدد من الموظفين أن المركزيات النقابية لا تمثلهم، ولا ينبغي أن تنوب عنهم في موضوع له علاقة باقتطاع من أجورهم من أجل التضامن.
وكشفت يومية الصباح في عدد يوم الجمعة أن موجة الغضب لم تهدأ في صفوف موظفين وأعوان دولة ومستخدمين في الجماعات المحلية ونقابات قطاعية، منذ صدور قرار بالاقتطاع الإجباري من رواتبهم، مؤكدين أن رئيس الحكومة استند في منشوره على أحكام الفصل 40 من الدستور، الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، لكن لم يراع أحكام الفصل 39 من الدستور نفسه الذي يؤكد أن على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراأت المنصوص عليها في هذا الدستور وأوضح هؤلاء أن القانون هو ما بختص، حصريا، بإحداث التكاليف العمومية وتوزيعها، وليست القرارات التنظيمية الصادرة عن الحكومة.
تعليقات (0)