المنع يشمل الصحافيين فقط.. وهبي يسحب مطالبته بسرية اجتماعات لجنة العدل والتشريع

الثلاثاء 02 أبريل 2024 - 17:44

سحب وزير العدل عبد اللطيف وهبي طلبا تقدم به إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يقضي بجعل اجتماعات اللجنة سرية، بما جعل مكتب اللجنة في مواجهة مع رجال ونساء الإعلام، وكذا المطالبين بالحق في الحصول على المعلومة، بينما احتد النقاش بين أعضاء اللجنة حول القرار الذي سيتخذونه.

وبعد بدء اجتماع اللجنة صباح اليوم الثلاثاء، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، تداول أعضاء اللجنة، معارضة وأغلبية، في موضوع طلب الوزير بجعل اجتماعات اللجنة سرية، بين مدافع عن رأي الوزير ومعارض له، قبل أن يتدخل الوزير وهبي للرد على نقط نظام، مؤكدا أن "الصحافي لا يمكنه أن يقوم بدور ممثلي الأمة"، في إشارة إلى أن البرلماني مطالب بالخروج إلى الرأي العام والحديث عن ما يجري في اجتماعات اللجان.

وقال وزير العدل، "يجب أن نناقش الموضوع بوضوح، إن كنتم ستخرقون الدستور والنظام الداخلي للمجلس، فلتتحملوا مسؤوليتكم، ذلك شأنكم"، مردفا، " اسمحوا لي، سأسحب طلبي وأطلب أن يدون سحبي للطلب في محضر الاجتماع، ولكم واسع النظر ".

وكان لافتا للانتباه منع الصحافيين فقط، دون باقي أطر الفرق البرلمانية، الذين حضروا بأعداد كبيرة، بينما يفترض أن تدلي الفرق البرلمانية مسبقا بلائحة أطرها التي ستحضر الاجتماع، دون أن يتجاوز ذلك إطار واحد عن كل فريق، كما حضر عدد من المصورين التابعين للفرق البرلمانية، دون أن يشملهم المنع، وذلك بعد إخراج صحافيين يمثلون منابر وطنية مختلفة، كما حضر الاجتماع كذلك رجال الأمن الخاص.

وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أعلن الثلاثاء الماضي، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أنه سيطلب أن تعقد اجتماعات اللجنة بشكل سري.

وأضاف وهبي، مخاطبا رئيس اللجنة، "سأكتب لكم السيد الرئيس الأسبوع المقبل، لأطلب سرية اجتماعات اللجنة، وسنناقش، وسأكون جاهزا للنقاش معكم، لأن هناك أشياء كثيرة تتطلب النقاش".

وخلال الاجتماع نفسه، عبر الوزير عن امتعاضه مما نشرته وسائل الإعلام حول انسحابه من أشغال الاجتماع، وذلك عقب الجدل الذي أثير بين البرلمانيين بخصوص قانونية اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.