المنصوري ترفض استهداف الوزراء بالإشاعات

الأمس 17:50

بقلم: Harbal Wafae

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، رفضها ما اعتبرته حملات تشويش وإشاعات تستهدف أعضاء الحكومة، مشددة على أن إثارة الشبهات تقتضي التعامل معها بجدية، دون تحويلها إلى اتهامات تفتقر إلى أدلة ومعطيات واضحة. وجاءت تصريحاتها، اليوم الأربعاء، خلال تفاعلها مع مداخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، حيث دافعت عن مقاربة حكومتها في التعامل مع الانتقادات الموجهة إلى أعضائها.

وفي معرض ردها على ما أثير بشأن وزير ينشط في مجال صناعة السيارات، أوضحت المنصوري أن المعني بالأمر حصل على تمويل بنكي سنة 2017، قبل توليه المسؤولية الحكومية، حين كان مستثمرا شابا بصدد إطلاق مشروع في المغرب. واعتبرت أن الاستثمار لا ينبغي أن يتحول تلقائيا إلى مدخل للاتهام، مؤكدة أن الحكومة لن تتسامح مع أي شبهة، لكنها لن تقبل في المقابل باستهداف الوزراء بناء على ادعاءات غير مدعومة بما يثبتها.

وبخصوص طريقة اشتغال الجهاز التنفيذي، شددت المنصوري على أن العمل الحكومي لا يقوم على تسويق صورة مثالية أو الاكتفاء بالشعارات، بل على التواصل الصريح مع المواطنين بشأن المنجزات والإخفاقات على حد سواء. وأقرت بأن الحكومة لا تملك حلولا سحرية لجميع الإشكالات، مبرزة استمرار الأوراش الملكية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها مشاريع استراتيجية تتجاوز الولايات الحكومية والاعتبارات السياسية الظرفية.

وفي ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية وانتقادات التشكيلة الجديدة، أوضحت رئيسة الحكومة أن الاختيارات استندت إلى مبدأ إسناد المسؤوليات إلى الأشخاص المناسبين، وفق اتفاق بين الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية. كما دافعت عن الاستعانة بأحمد رحو باعتباره كفاءة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصاديا واستراتيجيا، مؤكدة أن اختياره يعكس الحاجة إلى الخبرة التقنية، ولا ينتقص من قيمة الكفاءات الحزبية أو يضع الانتماء السياسي معيارا وحيدا لتولي المسؤوليات.