المقاولات الصغيرة تضع 13 مطلبا أمام حكومة المنصوري

الأربعاء 07 - 09:22

بقلم: Boukhairi Walid

المقاولات الصغيرة تضع 13 مطلبا أمام حكومة المنصوري

وضعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين ملف هذه الفئة أمام الحكومة الجديدة، داعية رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري والائتلاف الحكومي المرتقب إلى جعل المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين ضمن أولويات المرحلة المقبلة، وتحويل 13 مطلبا سبق أن طرحتها خلال الحملة الانتخابية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ صادر بالرباط الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، أن المرحلة السياسية التي أعقبت انتخابات 23 شتنبر وتكليف المنصوري بتشكيل الحكومة تفرض، في نظرها، الانتقال من منطق الالتزامات الانتخابية إلى مرحلة تنزيلها على أرض الواقع.

وترى الكونفدرالية أن هذه المقاولات تمثل أكثر من 98 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، ما يجعلها فاعلا أساسيا في خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد ودعم التنمية على المستوى الترابي، فضلا عن تشجيع المبادرة والمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وبناء على ذلك، شددت على أن التعامل مع هذه الفئة يتطلب سياسة عمومية متكاملة ومستدامة تستحضر طبيعة الإكراهات التي تواجهها وحاجياتها الفعلية، بدل الاقتصار على مبادرات متفرقة لا تضمن استمرارية المواكبة.

وخلال الحملة الانتخابية الخاصة باقتراع 23 شتنبر، كانت الكونفدرالية قد وجهت مذكرة إلى عدد من الأحزاب السياسية، تضمنت 13 مطلبا اعتبرتها ذات أولوية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

وأوضحت أن الهدف من هذه المبادرة كان تحويل مطالب المقاولين من مجرد وعود انتخابية إلى التزامات محددة يمكن برمجتها وتتبعها وتقييم نتائجها، من خلال تحديد آليات التنفيذ والآجال والموارد المالية المرتبطة بكل مطلب.

وأشارت إلى أن المذكرة لقيت تجاوبا من عدد من الأحزاب، من بينها التقدم والاشتراكية والاستقلال والحزب المغربي الحر، إلى جانب أحزاب أخرى.

ومع قرب تشكيل الحكومة، طالبت الكونفدرالية بإدراج هذه المطالب ضمن البرنامج الحكومي، داعية في الوقت ذاته إلى أخذ خصوصية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بعين الاعتبار عند توزيع الاختصاصات بين القطاعات الوزارية، خصوصاً تلك المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الملف، وكذا عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأكدت أن الإشكالات التي تواجه هذه الفئات لا يمكن اختزالها في قطاع حكومي واحد، بالنظر إلى تشعبها وارتباطها بملفات الاقتصاد والاستثمار والضرائب والتشغيل والحماية الاجتماعية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والرقمنة والصفقات العمومية والتصدير والتمويل والولوج إلى القروض.