المغرب يندد بـ"العمى السياسي" لجنوب إفريقيا حول الصحراء
في رسالة وجهها، يومه الإثنين 24 ماي الجاري، إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ردا على نقل الممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا رسالة من "البوليساريو" إلى المجلس، ندد السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، بالإرتباط الإيديولوجي والعمى السياسي لجنوب إفريقيا حول الصحراء المغربية.
وقال هلال، في رسالته، إن "ارتباط جنوب إفريقيا الإيديولوجي بالنزعة الإنفصالية لـ"البوليساريو" لا يمكن أن يغفل العمى السياسي لهذا البلد بشأن النزاع حول الصحراء المغربية"، مضيفا أن "دعمها غير المشروط لهذه الجماعة المسلحة لا يمكن أن يبرر سكوتها المتواطئ على الجرائم التي ارتكبت ضد السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من طرف -زعيم- هذه الميليشيات، المدعو إبراهيم غالي، والمتابع في إسبانيا بتهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إرهابية، والإغتصاب". معربا عن أسف المملكة المغربية العميق بخصوص "تمسك جنوب إفريقيا بدورها كمبعوث لمحتال يدعي حصوله على اعتماد مزعوم ك-سفير ممثل للبوليساريو بالأمم المتحدة-، وهي صفة لم تخولها له أبدا المنظمة".
ودعا السفير المغربي، جنوب إفريقيا إلى "الإلتزام بالموقف الرسمي للأمم المتحدة، كما عبر عنه أمينها العام في تقاريره المتعاقبة لمجلس الأمن، والتي تصف هذا المحتال بالممثل البسيط للبوليساريو في نيويورك، وليس على الإطلاق في الأمم المتحدة"، قائلا "ربما تخلط جنوب إفريقيا بين الإسم المختصر لنيويورك (NY) والأمم المتحدة (UN)". كما دعا الممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا إلى "التساؤل لماذا الجزائر، التي خلقت +البوليساريو+، تمولها وتسلحها وتعبئ كامل أجهزتها الدبلوماسية، لا تكلف بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بنقل هذه الرسالة الكاذبة لهذا المحتال إلى مجلس الأمن؟ ولماذا تقوم الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، باستمرار، بتفويض هذه المهمة غير القانونية إلى جنوب إفريقيا؟".
وأعرب دبلوماسي المملكة، عن إدانة المغرب لـ"مصادقة جنوب إفريقيا على استخدام مصطلحات مغلوطة حول طبيعة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذلك إدعاءات كاذبة بشأن وضعية حقوق الإنسان في أقاليمه الصحراوية". متهما جنوب إفريقيا بالتظاهر بتجاهل أن مجلس الأمن، في قراراته المتتالية، بما في ذلك القرار 2548 الصادر يوم 30 أكتوبر 2020، "يرحب في هذا الصدد بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تقوم به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للمساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة".
وأضاف أن "جنوب إفريقيا ليس في وضع يسمح لها بتنصيب نفسها كمحامية في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "إنكار جنوب إفريقيا لموقف مجلس الأمن من قضية الصحراء المغربية يشوه مصداقيتها، بطريقة مستدامة، كدولة تطمح للاضطلاع بدور في حفظ السلم والأمن باسم القارة الإفريقية"، معتبرا أن "مثل هذه المسؤولية لا يمكن أن توكل إلا للدول التي تعمل من أجل السلم ووحدة القارة، بعيدا عن أي موقف حزبي أو إيديولوجي".