- 14:29"مأساة السياسة تكمن في التمسّك بها حين لا يعود لذلك أي جدوى"
- 14:02مديرية الأمن تكشف عن سيارة "أمان" للدوريات الذكية
- 13:44اتفاقية تعاون بين مديرية الأمن ورونو
- 13:20اليمين المتطرف الإسباني يُمرّر مقترح لإلغاء تدريس الثقافة المغربية
- 12:49إحباط محاولة تهريب 3 أطنان من مخدر"الشيرا" بمعبر الكركرات
- 12:33الطالبي العلمي: الأحرار يُمارس واجبه الدستوري في التواصل مع المواطنين
- 12:17استعراض المؤهلات الإقتصادية لجهة الداخلة بكاتالونيا
- 12:03البرتغاليون يتوجهون صناديق الاقتراع لاختيار حكومة جديدة
- 11:46أهم ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية 34
تابعونا على فيسبوك
المغرب يقدم دليلا علميا للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال.
ويقدم الدليل للممارسين في حقل العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، فضلا عن وصف مسار البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي والإتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وفي كلمة بالمناسبة، توقف "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عند مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضع له المغرب في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف "الداكي"، أن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وخلص رئيس النيابة العامة، إلى أن الدليل العلمي يضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويرسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي.
تعليقات (0)