المغرب يفرض رسوم إضافية على المنتجات الكهربائية التركية
شهدت الأسواق المغربية تدفقًا كبيرًا للمنتجات التركية، مما أدى إلى منافسة شرسة مع المنتجات المحلية، خاصة في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية المستخدمة في المطابخ مثل الأفران. وتستفيد بعض الشركات من اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب وتركيا، وكذلك من إعفاء عدد من المنتجات من الضرائب، مما يسهم في زيادة وارداتها من تركيا ويضع المنتجات المحلية تحت ضغط تنافسي كبير.
في هذا السياق، تعتزم الحكومة المغربية فرض رسوم جديدة وتعديل الرسوم القائمة، خصوصًا على الأجهزة المطبخية المستوردة من تركيا مثل الأفران، التي اكتسحت السوق المغربية. وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم تصل إلى 62 في المئة على بعض العلامات التجارية التركية، و34 في المئة على بعض المنتجات المستوردة من تركيا، بهدف حماية المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد ثاني أكبر مستورد للسلع التركية في إفريقيا، حيث تجاوزت قيمة المواد والسلع المستوردة من تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي 730 مليون دولار. وقد أثارت المنتجات التركية التي اكتسحت السوق المغربية بشكل كبير في السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً، مما دفع الجهات المعنية إلى تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين في وقت سابق.