المغرب يستعرض بجنيف استراتيجيات مواجهة الأزمات البيئية
شكلت الصلة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصحي وتأثيرها على التمتع بحقوق الانسان موضوع جلسة رئاسية نظمها رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، أمس الخميس في جنيف، وذلك على هامش الدورة السادسة والخمسين للمجلس.
واستهدف اللقاء المنظم وفقا لأولويات الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، التي تم استعراضها في فبراير الماضي، حول موضوع “الصلة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والأمن الصحي وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان”، و التي تهدف إلى تعميق المناقشات حول هذه القضايا الحاسمة التي تسبب قلقا متزايدا على المستوى العالمي.
المتدخلون بهذا اللقاء أجمعوا على أن العالم يواجه حاليا أزمات بيئية متعددة الأبعاد، ذات تداعيات مباشرة على حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي لا يهدد البيئة فحسب، بل يهدد أيضًا الأمن الغذائي والصحي، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وتهديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات السكانية الأكثر هشاشة.
وسلط المشاركون في هدا الصدد، الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة هذه الأزمات بطريقة شمولية وفق نهج تضامني وموحد يأخد في الحسبان ضرورة احترام حقوق الإنسان.
ومن خلال تبادل وجهات النظر حول تأثيرات الأزمات البيئية، اقترح كبار مسؤولي الأمم المتحدة وكدا متدخلون اخرون، استراتيجيات لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه التحديات.
وشكلت هده المناقشة الرئاسية فرصة سانحة للمجتمع الدبلوماسي في جنيف لإعادة تأكيد الاعتراف بالترابط بين الأزمات البيئية وحقوق الإنسان، مع التركيز على الأمن الغذائي والصحي، كما سلطت المناقشات الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع سياسات مستدامة وعادلة، مبنية على مبادئ حقوق الإنسان. كما تم التطرق أيضا الى سبل تعزيز الاستجابات السياسية الطموحة والعادلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ومن من خلال مشاركة بناءة في أعمال هذا الاجتماع، أكدت الدول الأعضاء والمجتمع المدني والجهات الفاعلة المعنية، التزامهم ودعوتهم إلى معالجة هذه القضية بطريقة متكاملة.
وتمثل هده المناقشة الرئاسية خطوة مهمة نحو زيادة التعاون العالمي لحماية حقوق السكان الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات البيئية. وفي هدا السياق، شدد المتدخلون على أهمية اعتماد نهج قائم على حقوق الانسان لمعالجة هذه الأزمات من أجل تحسين قدرة المجتمعات على الصمود وضمان بيئة صحية ومستدامة للجميع، وبالتالي المساهمة في أهداف التنمية المستدامة وميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل.
كما عكس التفاعل الإيجابي من جانب المديرين الدوليين الرئيسيين في جنيف مدى الاحترام والتقدير الذي تحظى به الدبلوماسية المغربية لما تتسم به من دينامية وجدية فيما يتعلق بالتعاطي ومواجهة حالات الطوارئ العالمية، وخاصة تلك التي تتعلق بالبلدان النامية في مواجهتها للتحديات الكبرى المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي والصحة وتداعياتها على تدهور البيئة والتنوع البيولوجي بفعل تغير المناخ الذي يضع عالمنا اليوم في حالة من التأهب.
ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة نهج، من الآن فصاعدا، مقاربة شمولية وتضامنية لمعالجة هذه المواضيع، مع الأخذ بعين الاعتبار ترابطها الوثيق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، بحيث تكون جميع الهيئات الدولية المعنية بهذه المسائل على وعي تام بالبعد الإنساني المتفاقم.
وأشاد المشاركون من الدول الأعضاء، وحاملي الولايات المعنيين، وممثلي المجتمع المدني بجدوى وأهمية هذه المبادرة غير المسبوقة في سجلات مجلس حقوق الانسان والتي تهدف أيضا إلى إرساء عمل الرئاسة المغربية للمجلس في اتجاه المصلحة المشتركة وتوحيد جميع الأعضاء والفاعلين المعنيين.
وعرف اللقاء الرامي للبحث عن الترابط بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصحة مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من بينها فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كيلي تالمان كليمنتس، نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وإيلان لي، نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.