المغرب يراقب أسواق المحروقات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

الأربعاء 11 مارس 2026 - 02:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المغرب يراقب أسواق المحروقات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

تعيش الدول غير المنتجة للبترول، وعلى رأسها المغرب، حالة من القلق والترقب إزاء تطورات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاعات حادة في أسعار المواد الطاقية، حيث تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار. هذه التطورات أعادت إلى الواجهة سؤال تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية، خاصة الغازوال والبنزين، في ظل تهديدات متبادلة بين دول الخليج العربي وإيران حول التصدير ومرور النفط عبر مضيق هرمز.

رد الحكومة المغربية على الأزمة اقتصر على تصريحات لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عبر قناة تلفزيونية فرنسية، مؤكدة قدرة المغرب على احتواء آثار هذه الحرب ومتابعة الوضع عن كثب، دون الكشف عن إجراءات عملية محددة. وفي نفس السياق، أكدت وزارة الانتقال الطاقي عبر بلاغ رسمي أنها تراقب المخزونات الوطنية يومياً لضمان تلبية الحاجيات الوطنية ومواكبة التطورات الدولية.

رغم ذلك، يظل الخبراء الاقتصاديون يحذرون من تداعيات محتملة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً إذا طال أمد الحرب. وأوضح عبد الخالق التوهامي، أستاذ بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن قانون مالية 2026 كان يفترض برميل النفط عند 65 دولاراً، وأن ارتفاعه إلى 100 دولار سيؤثر على العجز المالي وارتفاع أسعار السلع، لا سيما المواد المدعمة، كما قد يؤدي إلى تضخم محلي مع مرور الوقت.

وتثير هذه الأزمة تساؤلات حول حجم المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، الذي يقدر المهنيون أنه يكفي لتغطية أكثر من 70 يوماً من الاستهلاك السنوي، باستثناء وقود الطائرات الذي يُعد مخزونا تجارياً. ورغم غياب إحصائيات رسمية حديثة، يُتوقع أن يكون لهذا المخزون دور أساسي في دعم السوق المحلية وتأجيل موجات الغلاء.

وفي ظل غياب مؤشرات واضحة، سيظل شهر مارس محور ترقب لمعرفة كيفية تعامل شركات التوزيع مع التطورات الراهنة. إذ تقوم هذه الشركات بتحيين الأسعار في المحطات بانتظام وفق تطورات الأسعار الدولية، حيث سجلت زيادة تراكمية بلغت 85 سنتيماً للتر الواحد من الغازوال منذ منتصف فبراير وحتى مطلع مارس الجاري.