- 11:02إسرائيل تستأنف الحرب على غزة
- 10:40مراكش تحتضن "أسبوع القفطان" في دورته الخامسة والعشرين
- 10:22الرباط تحتضن أول مهرجان دولي لفيلم الأركيولوجيا والتراث
- 10:1195 في المائة من العمال غير الرسميين في المغرب بدون شهادات
- 10:02"حوار مع الماء" في مراكش.. دعوة للحفاظ على المورد الحيوي
- 09:43مطالب بإعادة فتح حمامات الرباط بعد تحسن المخزون المائي
- 09:26مزور يعقد مباحثات مع سكرتير اللجنة الإقتصادية لأفريقيا
- 09:24جدل برلماني حول الإعلانات التجارية المضللة ومطالب بتشديد الرقابة
- 09:05القضاء يلزم وزارة الصحة بتعويض أسرة رضيعة تعرضت لإهمال طبي
تابعونا على فيسبوك
المغرب يخطو نحو تبسيط المساطر بإلغاء 22 شهادة إدارية
في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية وتيسير الخدمات العمومية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية إلى المسؤولين الإداريين تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون سند قانوني. هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يسعى إلى تسهيل تعاملات المواطنين مع الإدارة، والحد من التعقيدات البيروقراطية التي تعيق الحصول على الوثائق والخدمات.
إلغاء هذه الشهادات يأتي في سياق تعويضها بتصاريح الشرف، التي تصدر عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، مما يقلل من الحاجة إلى التنقل بين الإدارات للحصول على وثائق كان من الممكن الاستغناء عنها منذ البداية. ومن بين الوثائق الملغاة، نجد شهادات تتعلق بالحالة المدنية مثل شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة عدم الطلاق، وشهادة تعدد الزوجات، إلى جانب وثائق أخرى تتعلق بالوضعية العائلية والإرث، مثل شهادة التحمل العائلي، شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية المتوفى، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية.
القانون 55.19 لا يقتصر فقط على إلغاء الشهادات الإدارية غير الضرورية، بل يضع أيضًا مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل المعاملات الإدارية وتعزيز الشفافية، حيث يمنع الإدارات من مطالبة المواطنين بوثائق غير منصوص عليها قانونيًا، كما يلغي شرط المصادقة على الوثائق الإدارية ويمنع طلب أكثر من نسخة واحدة من أي ملف. بالإضافة إلى ذلك، يحدد آجالًا قصوى للرد على الطلبات الإدارية، بحيث لا تتجاوز 30 يومًا للمشاريع الاستثمارية و60 يومًا للقرارات الأخرى، مع اعتماد مبدأ الموافقة الضمنية، أي أن عدم رد الإدارة خلال الأجل القانوني يعتبر موافقة تلقائية.
هذا التوجه يعكس التزام المغرب بتحديث منظومته الإدارية وجعلها أكثر كفاءة وشفافية، حيث يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية. كما أنه يندرج ضمن استراتيجية أوسع تسعى إلى التحول الرقمي وتقليص البيروقراطية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تعليقات (0)