المغرب يحضر اجتماع أديس أبابا الخاص بمنطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية
تم الثلاثاء 03 شتنبر بأديس أبابا، انعقاد اجتماع للخبراء حول المقاربة المنهجية لبلورة المؤشر-البلد للأعمال في إطار منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية بمشاركة الإتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويتمثل الهدف الرئيسي للإجتماع الرفيع المستوى، وفقا للجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في "الفحص الدقيق للأبعاد والدلائل المقترحة للمؤشر واقتراح سبل التحسين وضمان أن تكون الأدوات المقترحة لجمع البيانات عبر دراسات استقصائية لدى المقاولات الإنتاجية والتجارية داخل أفريقيا ملائمة وتستجيب لهدف المؤشر". مؤكدة بالخصوص أن جعل القطاع الخاص في صلب تتبع فعالية تنفيذ منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية، "سيمكن المؤشر-البلد للأعمال للبلدان من تنفيذ الاتفاقية بفعالية مع مراعاة مصالح الفاعلين. وأن وجود مثل هذا المؤشر لتقييم انعكاس العوامل التي تؤثر على التجارة (بما في ذلك تدابير التعريفة وغير التعريفة) والتكاليف المستحقة لدى مشغلي القطاع الخاص، سيسهم في إخراج منطقة التبادل التجاري الحرالافريقية الى حيز التطبيق".
وتابعت اللجنة ذاتها، أن المؤشر المقترح يهدف إلى تحديد الصعوبات واقتراح تدابير تصحيحية من أجل تنفيذ الإتفاقية بفعالية وبالتالي تشجيع البلدان على خلق بيئة تجارية أكثر ملاءمة في كل أرجاء القارة والمساعدة في اتخاذ القرار الذي يدعم المقاولات والتجارة داخل وخارج أفريقيا.
وخلال هذا الإجتماع، سلط وفد "الباطرونا"، الضوء على التجربة التي راكمها المغرب في مجال التجارة الحرة، مذكرا في هذا الصدد بالعدد المهم من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها المملكة. مشيرا إلى أن المملكة تأمل أن تتقاسم خبرتها مع البلدان الأفريقية، مبرزا أهمية جعل منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية أداة للتكامل الإقليمي.
ووقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتكليف من الملك محمد السادس، خلال القمة الإستثنائية العاشرة للإتحاد الإفريقي التي عقدت شهر مارس 2018 بالعاصمة الرواندية كيغالي، على البروتوكول الجديد لإنشاء منطقة للتبادل الحر الإفريقي.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن انضمام بلاده إلى "منطقة التجارة الحرة الإفريقية"، "لا يعني الإعتراف بالبوليساريو". مضيفا أن المغرب انخرط في مسار إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، "لكن توقيعه وتصديقه عليها، لا يحمل ما يمكن تفسيره على أنه إقرار بوضع واقع أو كيان يهدد وحدة المغرب الترابية".
وأوضح بوريطة، أن "الرباط تتصرف وفقا لعقيدة ومبادئ واضحة عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين العضوية في منظمة ما والاعتراف بكيانات يمكن أن تكون جزأ من هذه المنظمة لكن المغرب لا يعترف بها". معتبرا أن الجبهة الإنفصالية "توجد في حالة شذوذ صارخة للغاية"، مستغربا "كيف يمكن لكيان ليس له أرض أن ينتمي إلى منطقة تجارة حرة؟"، مردفا بالقول "إذا كان هذا الكيان سيمارس التجارة انطلاقا من تندوف، فإنها ستكون تجارة داخلية في بلد آخر من الإتحاد الأفريقي وهو الجزائر". متسائلا عن "العملة التي سيعتمدها هذا الكيان لإدارة هذه التجارة التي، إذا ما كان لها أن تتم، لن تكون إلا بالعملة الجزائرية".