المغرب يندد بجنيف بالممارسات المشينة للجزائر و"البوليساريو"

خلال اجتماع افتراضي عقدته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "ميشيل باشلي"، مع مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة في مجلس حقوق الإنسان، يومه الأربعاء 28 أبريل الجاري، ندد السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب بجنيف، بالممارسات المشينة والمغرضة للجزائر وميليشيات "البوليساريو" المسلحة، الرامية إلى تضليل المجتمع الدولي بشكل عام والمفوضية السامية على الخصوص، بشأن "وضعية خاصة" مزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، في حين أن الواقع هو أن ممارسة هذه الحقوق بشكل كامل مضمون في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما هو الحال في مجموع التراب الوطني.

وقال السفير "عمر زنيبر": "إلى جانب ذلك، فإن المجموعة الصغيرة المعادية للمملكة ليست لها شرعية أو مصداقية لطرح هذه القضية، ناهيك عن وضعية حقوق الإنسان. فالغالبية العظمى من أعضائها لديهم أتعس السجلات في هذا المجال، بما في ذلك الإنتهاكات الجسيمة التي تتم إدانتها بإستمرار من قبل تقارير المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان". 

وانتقد سفير المملكة، التصرف غير المسؤول لممثل الجزائر في جنيف، الذي يخاطب وفود مجلس حقوق الإنسان بالترهيب وبالعنف، ليكشف بذلك، تورط بلاده وسلطاتها في الدعاية والأكاذيب الشنيعة التي تهدف إلى تحريف الحقائق على الأرض في الصحراء المغربية، وتحويل الانتباه عن الوضع الخطير الجدا والمتدهور جراء انتهاك حقوق المواطنين الجزائريين في الحرية والممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية والسياسية. مضيفا أن هذا التصرف يكشف عن عزلة الجزائر أمام الدينامية الإيجابية التي يشهدها الإعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. ونبه المفوضة السامية لمحاولات التسييس والتوظيف التي تقدم عليها الجزائر تجاه المفوضية السامية، من خلال إدعاءات كاذبة لمنظمات غير حكومية ليس لها أية مصداقية.

كما ذكر الدبلوماسي المغربي، المفوضة السامية بإستمرار الإنتهاكات الخطيرة والصارخة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي يعد ضحاياها هم السكان المحتجزون في هذه المخيمات، بمباركة من الجزائر التي تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي. مؤكدا أن هؤلاء السكان محرومون إلى غاية اليوم من قبل البلد المضيف الجزائر من التسجيل، وهو ما يشكل شرطا أساسيا للحماية الدولية التي يقرها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تتطلبها قرارات مجلس الأمن.

هذا وعبر العديد من السفراء الدائمين عن دعمهم للمغرب، مجددين تحذيراتهم من تسييس قضية الصحراء داخل مجلس حقوق الإنسان. ورفضوا مناورات الترهيب البائسة من قبل ممثلي الجزائر التي تتنافى مع كل الأعراف والمبادئ الدبلوماسية، مستخدمين عبارات عدوانية وعنيفة، في انتهاك لسيادة الدول وممثليها. 

كما عبروا عن معارضتهم ورفضهم لهذا النوع من التصرف الطائش، الذي يدل على التواطئ المباشر والكامل للجزائر في استدامة هذا النزاع الإقليمي.