المغرب ينتقد تقرير عدم الحياد لـ"أمنستي" حول حقوق الإنسان

ردا على ما جاء في "التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 21/2020 حول حالة حقوق الإنسان في العالم"، أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن الجزء المخصص للمغرب، يشكل دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل المنظمة.

وأوضحت مندوبية حقوق الإنسان في بلاغ لها، أن السلطات المغربية أخذت علما بما جاء في هذا التقرير الذي يشكل "دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل منظمة العفو الدولية، وتخصيص المغرب بتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان تفتقد لمعايير الموضوعية والإستعاضة عنها بأحكام قيمة وكيل اتهامات وإدعاءات غير مؤسسة وغير مبررة من حيث الوقائع والحجج والأدلة". مضيفة أن هذا الأمر "يؤكد مرة أخرى اعتماد هذه المنظمة على روايات أحادية الجانب تعكس وجهة نظر خاصة بمعدي التقرير ومصادرهم، وتجعلها تتجاهل عمدا مكاسب ومنجزات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان".

وأشار البلاغ، إلى أن السلطات المغربية إذ تسجل استمرار المنظمة في تجاهل مبدأ الحياد والترويج لطرح سياسي معاد يدعي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فإنها تعيد التذكير بأن "المينورسو" مهمة أممية لحفظ السلام تضطلع بولاية لمراقبة وقف إطلاق النار، طبقا للقرار رقم 2548 تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، وذلك على غرار مهمات أخرى من "الجيل الأول"، ولا تتوفر على ولاية لمراقبة حقوق الإنسان نظرا لعدم وجود وضع خاص يستدعي ذلك. وسجلت السلطات المغربية تجاهل المنظمة لقرارات مجلس الأمن الدولي ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ما فتئت تعترف كلها بوظائف وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالأقاليم الصحراوية، ومؤسسة الوسيط ومندوبيته الجهوية بهذه المنطقة، في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

كما تستغرب التقييم الذي حاولت منظمة العفو الدولية تسويقه بخصوص تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والحال أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت المنظمة المذكورة، علما أن التقييد أو الحد من بعض الحقوق حماية لحقوق أسمى أمر مشروع بمقتضى المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. مؤكدة أن الأشخاص موضوع إدعاءات المنظمة توبعوا من أجل الإشتباه في ارتكاب أفعال جرمية تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات بعضهم إما بت فيها القضاء أو ما زالت معروضة عليه، وأن صفة أو نشاط البعض منهم لا تشكل حصانة من المساءلة القانونية، مما يجعل استنتاجات أو تأويلات المنظمة بهذا الخصوص كمحاولات للتدخل والتأثير على عمل سلطة مستقلة.

وأورد المصدر ذاته، أن السلطات المغربية أفادت بأن ما ادعته المنظمة بشأن وضعية بعض المعتقلين أو السجناء لا أساس له من الصحة، لأن التقرير لم يقدم من الوقائع الكافية أو المعطيات الموثوقة ما يتضمن قرائن ومؤشرات تؤدي إلى التوصيفات التي انتهت إليها المنظمة. مجددة دعوتها، مرة أخرى، للمنظمة، للنأي عن سياسة الكيل بمكيالين عند التناول المحتشم لأوضاع حقوق الإنسان للمحتجزين المغاربة بتندوف بالجزائر، مسجلة، مرة أخرى، اكتفاء هذا التقرير بالإشارة إلى تقاعس "البوليساريو" مجددا عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العقود السابقة في المخيمات، بل إنه لم يثر إلا حالة انتهاك واحدة دون اكتراث بالإنتهاكات اليومية لحقوق الإنسان والواقع المزري الذي تعيشه ساكنة المخيمات بسبب احتجازها والمتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إليها.

واعتبرت السلطات المغربية أنه حري بمنظمة العفو الدولية إدراج ما يتعلق بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات في الجزء المخصص من التقرير للجزائر باعتبارها الدولة المسؤولة عن تلك الانتهاكات التي ترصدها مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان. داعية المنظمة إلى مراجعة نهجها في التعاطي مع وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ترحب بكل التقارير الموضوعية التي تعدها المنظمات غير الحكومية والتي من شأنها تقديم صورة واقعية والمساهمة الجادة في تعزيز والنهوض بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وسبق لـ"محمد صالح التامك"، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هاجم أواخر العام 2020، منظمة العفو الدولية "أمنستي" بسبب موقفها مما يجري في منطقة الكركرات، واصفا إياه بـ"اللاحياد".