المغرب يقترح إحداث منتدى اقتصادي لتجمع دول الساحل والصحراء

تقترح المملكة المغربية إحداث منتدى اقتصادي لبلدان (تجمع دول الساحل والصحراء). وفق ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".

وقال "بوريطة"، خلال الإجتماع التحضيري للدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، يومه الثلاثاء 29 مارس الجاري بالرباط، إن "المملكة المغربية تقترح إحداث منتدى اقتصادي لبلدان تجمع دول الساحل والصحراء، والذي من شأنه أن يكمل هندسة منظمتنا في مجال التنمية، وسيكون بمثابة منصة للتبادل والتعاون بين الفاعلين الإقتصاديين في فضائنا". مؤكدا أن المغرب يقترح نفسه لإستضافة النسخة الأولى من هذا المنتدى".

وسجل وزير الخارجية المغربي، أن المملكة، وفي إطار الرؤية التي رسمها جلالة الملك محمد السادس، راهنت دائما على الإستثمارات أكثر منها على التجارة، وعملت على البناء المشترك لشراكات تحفز تحقيق الرخاء والإستقرار متقاسمة مع بلدان الساحل الشقيقة. مذكرا بالخطاب السامي الذي شدد فيه جلالة الملك على أن "المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الأفريقي والتكامل الإقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود".

وبحسب الوزير، فإن تجمع دول الساحل والصحراء يعد صورة مصغرة حقيقية لأفريقيا في ثرائها وتنوعها وتحدياتها، مشيرا إلى أن هذه القارة تتوفر على إمكانات كبيرة لفرض نفسها باعتبارها منطقة دينامية ومتكاملة ومنتجة للقيمة المضافة، وقادرة على رفع التحديات الإجتماعية والإقتصادية لأعضائها. مبرزا أنه على الرغم من إمكاناته، فإن تجمع دول الساحل والصحراء لم يبلغ بعد السرعة المطلوبة للإنطلاق، وليكون حافزا للإستقرار والإزدهار المشترك الذي تتطلع إليه ساكنته، لافتا إلى أن المنطقة ما تزال تظهر أداء دون مستوى قدراتها على مستوى عدة أوراش لأجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة 2063 للإتحاد الأفريقي.

واستطرد: "لهذا السبب، فإن عملنا يجب أن ينصب على جعل مجتموعتنا تبرز كبوتقة لجهودنا الجماعية، من خلال المضي بها نحو اندماج إقليمي حقيقي". معتبرا أن عمل تجمع بلدان الساحل والصحراء ينبغي أن يتجه، في السنوات القادمة، نحو وضع الهياكل المؤسساتية المختلفة المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة لإنشائه، سيما المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة، وكذا نحو وضع استراتيجية خاصة بالتنمية البشرية في فضاء التجمع والبرامج الرامية إلى إدماج الشباب وتفعيل استراتيجيته للأمن والتنمية (2015-2050).

وخلص الدبلوماسي ذاته، إلى أن المملكة المغربية ستواصل انخراطها في العمل على بناء منطقة الساحل والصحراء، من خلال الحفاظ على العلاقات الأخوية مع جميع الدول الأعضاء، قائمة على التعاون والتضامن واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.