المغرب يحظى بجاذبية غير مسبوقة لرؤوس الأموال الصناعية

أفاد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تقييم مخطط التسريع الصناعي" تقدم به فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس النواب، يومه الإثنين 06 يونيو الجاري، بأن المغرب يحظى، اليوم بجاذبية غير مسبوقة لرؤوس الأموال الصناعية الخارجية والداخلية.

وأكد "مزور"، أن هذا المخطط عرف نجاحات مهمة، أبرزها وضع المغرب في الخارطة العالمية للصناعة، مشيرا إلى أنه بفضل مخططي التسريع الصناعي والإنعاش الصناعي، أصبح المغرب حاضرا في خطط كبريات الشركات الصناعية العالمية. وسجل أنه يتم العمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية طويلة المدى تأخذ بعين الإعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد.

وصرح وزير الصناعة، في جوابه على سؤال شفوي آخر حول "تشجيع الصناعة المحلية"، تقدم به فريق "الأصالة والمعاصرة"، بأن الحكومة معبأة بكافة قطاعاتها المعنية من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، لافتا في هذا الصدد إلى أنها بصدد إخراج مرسوم جديد خاص بالطلبيات العمومية من أجل تشجيع وتحصين المنتوج الوطني.

وتابع الوزير، أن عدد المشاريع المقدمة ضمن بنك المشاريع بلغ 1065 مشروعا ستساهم في إحداث حوالي 250 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بغلاف استثماري يبلغ 42 مليار درهم ورقم معاملات متوقع يفوق 120 مليار درهم، مؤكدا أنه يجري تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع في كل أنحاء المملكة. مشددا على أن الحكومة معبأة أيضا من أجل تحقيق العدالة المجالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الميثاق الجديد للإستثمار سيراعي مبدأ الإنصاف من خلال تخفيض كلفة الإستثمار ومأسسة الدعم الذي سيصبح أقوى في المناطق ذات جاذبية الإستثمار الأضعف ومعدلات البطالة المرتفعة.

على صعيد آخر، قالت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين، إن نسبة الإلتزام بالإستثمارات العمومية بلغت إلى غاية متم أبريل، 40 بالمائة، فيما بلغت نسبة إصدار النفقات 75 بالمائة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعادل تلك المسجلة سنة 2021 "على الرغم من الأزمة الحالية".

وأبرزت وزيرة الإقتصاد، أن مبلغ 245 مليار درهم الذي تم تخصيصه في قانون المالية يهم أربعة محاور هي القطاعات الإنتاجية، والدولة الإجتماعية، والإستثمارات في الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية. وخلصت إلى أن الإستثمارات العمومية، "هي خيار واضح للحكومة له آثار كبيرة على الإقتصاد والعدالة المجالية"، مؤكدة أن هناك تتبع لجميع القطاعات الوزارية المكلفة بهذه الإستثمارات لتسريع تنزيل الأوراش الكبرى.