المغرب يتحول إلى محور رئيسي لإمداد الهيدروجين الأخضر لدول الاتحاد الأوروبي

بعد أن أصبح الاهتمام العالمي يتزايد تدريجيا نحو مجال الهيدروجين الأخضر، نظرا لأهميته البالغة كبديل للطاقة في المستقبل، شهدت قناعات وطموحات المغرب تزايدا، ليصبح رائدا في صناعة الهيدروجين الأخضر، بغرض تصديره إلى أوروبا، بالإضافة إلى استخدامه في إنتاج الأسمدة.

يعد المغرب من الدول الرئيسية المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 لتأمين إمدادات الهيدروجين الأخضر. وجمعت المغرب مع مصر وسلطنة عمان في القائمة المحتملة للمصدرين لأوروبا، حيث تجاوز إجمالي الصادرات 2.61 مليون طن سنويا.

كما تثير قضية نقل الهيدروجين الأخضر من المغرب إلى الدول الأوروبية تحديات كبيرة وتفاوت في الآراء، وفقا لتقرير منصة "طاقة". يرون بعض الخبراء أن تكلفة واردات أوروبا من الهيدروجين الأخضر أرخص بكثير من إنتاجه داخل القارة، بسبب ثراء الدول المصدرة بموارد الطاقة الشمسية والرياح، مثل المملكة المغربية. ومع ذلك، يؤكد آخرون أن تكلفة النقل قد ترفع بشكل كبير التكلفة الإجمالية لتلك الواردات إلى أوروبا.

في هذا السياق، قارن التقرير بين التكلفة المستوية للهيدروجين في إسبانيا والمغرب عبر ثلاث وسائل نقل مختلفة. وأشار إلى أن نقل الهيدروجين في شكله الغازي عبر خطوط الأنابيب يضيف بين 1.8 و3.9 دولار للكيلوغرام الواحد. وعند نقله عبر السفن في شكل سائل، ستزيد التكاليف بين 1.2 و4.9 دولار للكيلوغرام. أما عند تحويل الهيدروجين إلى أمونيا ومن ثم تكسيرها لإنتاج الهيدروجين، سترتفع تكلفة النقل إلى ما بين 0.8 و4.1 دولار للكيلوغرام.

ويطمح المغرب، إلى جانب مصر وسلطنة عمان والنرويج وتشيلي وناميبيا، إلى تصدير حوالي 2.61 مليون طن من الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا سنويا. ومع ذلك، يظل هذا أقل من هدف استيراد 10 ملايين طن سنويًا وفقًا لخطة "ريباور إي يو". وهذا يعزز احتمال زيادة إنتاج هذه الدول للهيدروجين خلال السنوات المقبلة.

يؤكد المصدر ذاته أن المغرب، إلى جانب مصر وسلطنة عمان، سيسهم في إزالة الكربون جزئيا من قطاع الكهرباء عبر إعادة توجيه مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين.

وتماشيا مع الجهود المستمرة لتحقيق التحول الأخضر وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، قرر الاتحاد الأوروبي تبني خطة "ريباور إي يو" التي تهدف إلى تقليل اعتماده على واردات الطاقة الروسية. ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب إلى 20 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك وفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة.