المغرب-الإمارات.. تفاصيل انعقاد الإجتماع الوزاري الأول للجنة الإقتصادية المشتركة

جرى يومه الخميس 27 أبريل الجاري بالرباط، انعقاد أشغال الإجتماع الوزاري الأول للجنة الإقتصادية المشتركة المغربية - الإماراتية، برئاسة وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، ونظيرها بدولة الإمارات العربية المتحدة "عبد الله بن طوق المري".

وبالمناسبة، نوهت "نادية فتاح" بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدة، في هذا الصدد، بالمساهمة الرائدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية المهيكلة في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمملكة. واستعرضت أهم الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، مما ساهم في توطيد مكانته كوجهة متميزة للمستثمرين وتعزيز جاذبيته وإشعاعه الإقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعبرت وزير الإقتصاد المغربية، عن الإستعداد الدائم للمغرب لتطوير آليات العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الإهتمام المشترك، داعية المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة التي تزخر بها المملكة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص المغربي في المجالات ذات الأولوية.

من جهته، أشاد وزير الإقتصاد الإماراتي بمتانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الإمارات والمملكة المغربية، مبرزا الإهتمام الذي توليه بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون الإقتصادي. مؤكدا أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الإقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير آليات التعاون ووضع برنامج جديد للشراكة في مجموعة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والإستثمارية.

وسجل الوزير الإماراتي، أن هذا الإجتماع، الذي يضم مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن عالم الأعمال في البلدين، يعكس نجاح جهود التعاون المشتركة، ويمهد لشراكات جديدة وآفاق أوسع للتعاون الإقتصادي بين المغرب والإمارات.

وسبق هذا الإجتماع، الذي تميز بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارتين ومن عدد من المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من البلدين، لقاء ثنائي بين الوزيرين، توج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإقتصادي والتقني بين الجانبين؛ تروم وضع إطار للتعاون يساهم في تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون الإقتصادي والتقني بين البلدين من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مغربية - إماراتية.